صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
عاجل مياه السيول تجرف الخط الرئيسي الناقل بحقل جوجه وتخرج الحقل عن الخدمة.هل هذا التحسن في العملة بداية لاستقرار أسعار الصرف ؟!
في ظل القرار الذي صدر من رئيس الجمهورية بتعيين محافظا جديد للبنك المركزي اليمني وقضى أيضا التغيير بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وأيضا صدر القرار بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مراجعة وتقييم كافة أعمال البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن.
بعد صدور هذا القرار مباشرة لمسنا تحسن للعملة بشكل ملحوظ استبشر المواطنون بهذا التغيير خيرا .
*ولكن هل هذا التحسن في العملة هو بداية لاستقرار أسعار الصرف ؟؟*
من المؤكد والطبيعي أن التحسن هو ردة فعل فقط بما أنه غير مرتبط بإصلاحات اقتصادية، فعودة أسعار الصرف إلى الهبوط وارد جدا إذا لم تملك الإدارة الجديده للبنك المركزي خطة عاجلة لمعالجة الأسباب في هبوط العملة وعلاج الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يعزز من الحفاظ على العملة الوطنية للاستقرار.
والإصلاحات يجب أن تتركز في نقطتين
أولا : المحور الإداري والتنظيم الإداري وكيفية السيطرة على محلات الصرافة التي هي جزء من المشكلة في تلاعبها واستغلالها للأوضاع الاقتصادية المتردية في وضع اليمن التي تعيش فترة الحرب ضد المليشيات الخارجة عن النظام والقانون، أيضا وجود الثغرات التنظيمية لغياب الرقابة بسبب عدم وجود نظام رقابي متطور أسوة بباقي الدول لربط البنوك والصيارفة ببرامج متطورة تسهل على البنك المركزي الرقابة وإيقاف كل متلاعب في أسعار الصرف.
بالإضافة الى استفادة البنوك التجارية من هذه البرامج لتسهيل التعاملات البنكية منها إنشاء قاعدة لتفعيل دور تحويل الرواتب آلياً في المستقبل وإيقاف نزيف من الأموال التي تصرف على أسماء وهمية ومحاربة مشكلة الازدواج الوظيفي وأيضا رقابة مالية على المصروفات لكل وزارة وكل محافظة بحيث إعطاء صلاحيات للصرف لكل مسئول على حسب درجته الوظيفية بتحديد سقف أعلى لكل إداري وبذلك يسهل على جهاز الرقابة مراجعة المصروفات.
ثانيا: الإصلاح الاقتصادي وأهمها الصادرات النفطية والغازية لرفد البنك المركزي بالاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يعزز استقرار العملة وتحسنها وأيضا الصادرات الأخرى مثل الأسماك والمنتجات الزراعية .
وتحديد سقف لشراء العملات الأجنبية من قبل المواطنين إلا في حالات يحددها البنك المركزي والتشديد على منع التعامل بأي عملة غير العملة الوطنية .
*لذلك الحل الجذري ببساطة هو استئناف الصادرات وتشغيل أغلب المواني لإعادة الدورة الاقتصادية بشكلها الطبيعي*.
كتبه / جلال بن حسن الكثيري.
