إيقاف تصدير الأسماك .. ما له وما عليه

إيقاف تصدير الأسماك .. ما له وما عليه

كتبه / فائز سالم الصيعري

وجّه سعادة محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي يوم 12 فبراير الجاري بإيقاف تصدير بعض الأنواع من الأسماك الطازجة وهي ( الثمد -الجحش- الزينوب-الباغه-الطمكري) معللا ذلك القرار بتنظيم الصيد التقليدي وتحقيق توازن واستقرار للسوق المحلي.

إلا أن هذا القرار سرعان ما واجه انتقادات شديدة من الصيادين والذين يبيعون انتاجهم من الأسماك الطازجة والمبردة بأسعار متدنية وربما لا تغطي تكاليف رحلة الاصطياد في أحيايين كثيرة وفواتير البيع والشراء في مواقع الإنزال تؤكد ذلك بشكل جلي .

أحد الصيادين علّق على القرار بسؤال مهم وهو هل تدخل الأسماك المبردة والقادم أغلبها من الصومال ضمن قرار المنع أم لا ؟
حيث أن مجمل الأسماك التي تجلب بالعباري وتباع في مراكز الانزال هي أسماك مبرّدة وغير طازجة ، وأيضا هي أسماك تأتي من خارج المياه الإقليمية ويتكبّد الصياد تكاليف تصل إلى 15 مليون وأكثر عن كل رحلة صيد للوصول إليها .

بينما تحدث صياد آخر أن السلطة لا تقدم شيئا يذكر للصيادين سواء في أسعار الديزل والبترول والغاز والتي تباع لهم بسعر تجاري رغم أنهم يدفعون ملايين الريالات كضرائب للدولة !!
فأين هو الدعم لهذه الشريحة المنتجة والتي بدورها ستنمي اقتصاد المواطن الحضرمي ككل من خلال توفير الأسماك وبأسعار مقبولة ؟

أحد الصيادين من أصحاب الهواري تحدث عن شحة الأسماك وخصوصا الثمد في بحرنا في هذه السنة وقال أن رحلته اليومية تكلفه حوالي 200 لتر بترول بالاضافة الى الزيت والعدة والجهد وأنه توقف عن طلوع البحر بعد أسبوع تكبّد فيه خسائر بلغت مليون ريال وهو يعمل حاليا عند معلم بناء لأجل توفير لقمة عيش أطفاله حتى يستعيد البحر عافيته .

وعن أسباب شحة الأسماك قال إن عدم توفر أسماك العيدة والتي تعتبر الغذاء الأول للأسماك ومنها الثمد يعد السبب الرئيسي ولذلك طالب بمنع حوي العيد على طول الشريط الساحلي ما عدا فترة السماح ومنع وحظر استخدام السخاوي بشكل كامل لأنها تعتبر مقبرة للأسماك بسبب فقدانها في عمق البحر ، ومنع سفن الاصطياد الأجنبية والتي مازالت تجرف ثرواتنا السمكية .

وانه يتمنى على المحافظ إيقاف مصانع طحن الأسماك من استلام العيد والاكتفاء بطحن مخلفات الأسماك فقط ، ومراجعة وتطبيق اللوائح الخاصة ببحر العرب وتفعيل الرقابة وإيقاع العقوبات على المخالفين .

وحول تداعيات هذا القرار قال أحد المواطنين أنه اعتاد يوميا الذهاب الى سوق الحراج ليشتري حاجته من الأسماك بسعر مقبول بينما يجد نفس الأسماك تباع في أسواق السمك بأسعار مبالغ فيها .

*ممايعني أن الصياد يبيع انتاجه من الأسماك الطازجة والمبرّدة بسعر مناسب .*
ولذلك فعلى الجهات ذات العلاقة تتبع أسعار الأسماك من خلال مراقبة فواتير الشراء ومقارنتها بالأسعار التي تباع للمواطن حتى تعلم أين يكمن الخلل .

ونحن في اليوم الثاني من إصدار القرار فقد وصل سعر الكيلو الثمد في الأسواق إلى 10 ألف ريال بينما توجه كثير من الصيادين لبيع انتاجهم في مراكز انزال خارج المحافظة وبذلك خسرت المحافظة ما تجنيه من ضرائب الأسماك في مراكز الانزال وارتفعت الأسعار مما هي عليه وخسرت الكثير من الأيدي العاملة في مراكز الانزال مصدر دخلها واصبح يتهددها شبح البطالة .

ويتحدث الاستشاري في صناعة الأسماك الأستاذ عمر سالم بامرزوق قائلا : علينا أن نعود لأسعار أسماك الثمد في الجملة المزاد العلني في مواقع الانزال و الاسواق المركزية للثلاث الاعوام الماضية ..
2020م كانت أسعار أسماك الثمد من1800ريال الي 1200ريال متوسط سعر الكيلو  1500ريال

2021م كانت أسعار أسماك الثمد من 1800ريال الى 1200ريال فيكون متوسط سعر الكيلو  1500ريال

2022م كانت أسعار أسماك الثمد 2000ريال الى 1300ريال الكيلو  متوسط سعر الكيلو 1650ريال .

في هذه الحالة يجب أن تكون أسعار أسماك الثمد للمستهلك أيام الوفرة ان لا تتجاوز 3500ريال وأن لا تتجاوز 5000ريال للكيلو أيام الندرة .

ومن خلال هذا الاستطلاع البسيط نستنتج أنه وقبل اتخاذ أي قرار كان يجب على السلطة عقد ورشة عمل تضم ممثلين عن كل من الصيادين والجمعيات السمكية وتجار الأسماك وملاك المفارش في الأسواق والمواطنين وأصحاب الخبرة وهيئة المصائد والسلطة المحلية لتخرج هذه الورشة بتوصيات عملية تصدر بها قرارات لحل مشكلة غلاء الأسماك بعد النظر إليها من كافة الجوانب على أن تمر بفترة تقييم من أسبوع إلى شهر كحد أعلى.

وهنا نضع عدد من المقترحات يمكن الأخذ بها للمساعدة في حل هذه المشكلة ومنها :

1- تفعيل اللوائح والقوانين وتطبيق العقوبات على المخالفين .
2 – منع حوي العيد وحظر استخدام السخاوي وايقاف سفن الجرف .
3 – توفير محروقات (ديزل وبترول وغاز) للصيادين بسعر مدعوم .
4 – تحديد نسبة معينة من الانتاج للسوق المحلي.
5 – تخفيض الضرائب على الأسماك التي تباع للسوق المحلي.
6 – إلزام الجمعيات السمكية بفتح مفارش لها في الأسواق .
7 – وضع آلية لتحديد الأسماك الطازجة والمبردة والتالفة .

فكلنا أمل في استجابة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت خدمة لشريحة الصيادين أولا والتي بدورها ستنعكس على المجتمع الحضرمي ككل .