الرئاسة تعبث بالدستور
مقال للأستاذ/ عبد العزيز بن مرضاح
هناك تخبطا في إدارة الدولة اليمنية ، ويعمّق ذلك الشرخ في الثقة بين المواطنين والنظام السياسي للدولة، أين “شعارات” دولة القانون وتكافؤ الفرص بين الناس ، والعدالة الاجتماعية ومعیار الكفاءة وشعارات محاربة الفساد بكافة أنواعه وعدم الواسطة والمحسوبية والمحاصصة الحزبية، مؤكد “التعيينات” الأخيرة تؤشر إلى استهتار الدولة والشرعية وأجهزتها بالشعب اليمني، وكأن الشرعية تطالب المواطنين اليمنيين بالنزول إلى الشارع للإحتجاج على مثل هذه القرارات وبالتالي يزيد توتير الجبهة الداخلية وتأليب المواطنين على النظام..
“الشعب اليمني” يدرك بأن الشرعية لا تمتلك ولاية عامة وفقا للدستور والقانون اليمني وبأن جهات كثر ليس لها صلاحيات دستورية تتدخل في شؤون وعمل الشرعية كما يحصل يجب أن تدرك الدولة بأن الشعب اليمني ليس بهذا العدد القليل من الشخصيات التي يتم تدويرها
للمناصب بين أفرادها “حصريا” وكأن بقية الأشخاص مواطنين درجة ثانية..
المواطنون ينتظرون وضع حد لهذا التخبط في الإدارة للدولة، وعلاجه بشكل جذري وسريع.. ليس بتصويب الخلل فحسب بل بمعاقبة كل من خالف القوانين والدستور….وذلك من أجل إخراج البلاد من هذه الفوضى الإدارية التي تستنزف شعبية النظام السياسي وكذلك حل مجلس النواب والشورى إن ثبت تدخله في القرارات الأخيرة لقد ملّ “الشعب اليمني” فعلا من سياسة الطبطبة ولفلفة وكلفتت الأمور، لقد حان الآوان لإجراء عملية جراحية مستعجلة لإنقاذ البلاد وتصويب المسيرة..
فالدنمارك التي تصدرت دول العالم كأنظف بلد من الفساد ، لم تصل الى هذه المرتبة …… إلا عندما جسدت العدالة الإجتماعية والمساواة القانونية في الحقوق والواجبات والمواطنة وتكافؤ الفرص على أرض الواقع، وخلال مشاركتي في إحدى اللقاءات مع رئيس ديوان المظالم الدنماركي….أشار المذكور بأن شكوى تقدم بها مواطن دنماركي لديوان المظالم ضد إحدى ” القطاعات الخدمية لعدم قيامها بالواجب بشكل كامل مما أدى إلى إقالة الحكومة الدنماركية بسبب هذا التقصير، هذا هو شعار الإنسان أغلى ما نملك على أرض الوطن، هذا هو سر قوة واستقرارهذه الدول (العدالة الإجتماعية والمحاسبة والمساءلة)
إن هادي تجاوز الدستور اليمني وخرج عن القوانين، وأنه وقع في خطأ يعبّر عن قصور واضح لدى المحيطين به وخلل كبير في رئاسة الجمهورية، وقال قانونين بأن قرارات الرئيس هادي الأخيرة قرارات مخالفة للدستور فعلا، وغير قانونية في نظر القانون والدستور اليمني إثر قرارته الجمعة الماضية.
وقالوا” أن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس هادي بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى اليمني مخالف لمواد القانون اليمني الذي يمنع منعا باتا تعیین أي المدنيين المدانين رسميا في قضايا جنائية..
واستدلوا على أن بن دغر محال للتحقيق طبقا للقرار الرئاسي رقم 180 (مادة أ ) الصادر عام (2018) وقد أُصدر قرار جمهوري ولا يزال بن دغر متهما طبقا للقرار الرئاسي) ولم يقدم بن دغر للمحاكمة للبت في براءته إلى الآن..