الله لطيف .. يا بالطيف

الله لطيف .. يا بالطيف

▪️مقال للأستاذ/ فائز سالم الصيعري

قرأت يوم أمس فيما قرأت مقال للأستاذ المصلح أبو مروان محمد بالطيف بعنوان ( عاد حد ينكر المنكر ويعرف المعروف ) ، والذي تطرق فيه إلى مشكلة جشع التجار بشكل عام ، وباعة السمك بشكل خاص .

وربما مالا يعرفه أستاذنا المصلح بالطيف أن كيلو الثمد بيع هذا الأسبوع في حراج المشروع الرابع بالمكلا ب2050 ريال فقط فرز مصنع ، وبذلك يعتبر سعره مرتفع مقارنة مع سعره في نفس الأسبوع في حراج المشروع بالشحر ، حيث بيع الثمد ب1850 للكيلو الواحد فرز مصنع ، وبيع كيلو الثمد نقوة (وهو مايباع للسوق المحلي) ب2350 ريال .. والعجيب أن باعة تقطيع السمك يبيعون الكيلو للمواطن ب5000 ريال بمعدل ربح أكثر من 100% ..!!
ولعل ماسهل لهؤلاء الباعة ممارسة جشعهم على المواطن المسحوق أصلا ، غياب الرقابة والمحاسبة ، وعدم تدخل الجهات المعنية من (لاهفي) الضرائب ، لتنظيم عمليات البيع والشراء بالجملة والتفرقة .
ومن هنا فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السلطة المحلية ، والتي تاركة الحبل على غارب هؤلاء الجشعين لامتصاص دماء الغلابة من عامة الشعب .

وتفاعلا مع دعوة الأستاذ المصلح بالطيف في ضرورة مقاطعة الأسماك لمدة 3 أيام ، كحل لانخفاض الأسعار ، والتي قدح فكرتها له أحد الباعة الجشعين !!

فإني أرى أن ذلك المستشار غير مستأمن وهو يدرك تماما عدم جدية فكرته ، أولا لصعوبة تطبيقها ، وثانيا لأنه لن يستفيد منها إلا تجار الأسماك الذي يصدرونه للخارج ، وكذا مصانع التعليب والتغليف المنتشرة حيث سينخفض سعره لمصلحتهم فقط.

فالصياد يبيع الأسماك للتجار بأسعار متدنية أصلا ، مقارنة بصرفياته، حيث يشتري برميل البترول ب140 ألف ريال وبرميل الديزل ب133 ألف ريال وهي أسعار محطة (التسهيلات) في المشروع الرابع بالمكلا كمثال للجشع أيضا .!!
ناهيك عن تحمل الصياد لضرائب يصل مجموعها إلى 6% يتفرق دمها بين القبائل في المشروع الرابع .!!

ومن وجهة نظري المتواضعة ، ولكبح جماح ارتفاع الأسعار ، فإن المشكلة تكمن في تجار بيع التفرقة ، الذين يربحون من (دم) المواطن أضعاف قيمة مايشترونه من الصياد .

لذلك فإن على السلطة المحلية ، والجهات المعنية بالثروة السمكية ، وكليات البيئة والأسماك والادارة والاقتصاد بجامعة حضرموت ، والجمعيات السمكية ، والصيادين عقد ورشة عمل عاجلة للخروج بتوصيات ، تصدر السلطة المحلية بها قرارات فورية ، لتنظيم عمليات البيع والشراء في الأسواق ولحماية المستهلك .

ولعلي أضع بعض المقترحات للمساهمة في حل هذه المشكلة يمكن الاسترشاد بها ، وتطويرها لكسر احتكار تجار الأسماك ، وللوصول للهدف المنشود .
وهي :
1- إلزام الجمعيات السمكية بفتح محال لبيع الأسماك بالتجزئة والبيع بهامش ربح لايتجاوز 10% من فاتورة الشراء .
2- إعفاء محال الجمعيات السمكية من ضرائب الشراء .
3- دعم الشباب (عن طريق صندوق دعم الشباب) لفتح محلات لبيع الأسماك بالتجزئة تكون (مرخصة) وتقديم لهم كل التسهيلات وإعفاءهم من الضرائب على أن يلتزموا بهامش الربح المحدد .
4 – إعفاء الصيادين من جميع الضرائب على فواتير الأسماك التي تباع للجمعيات والمحال المرخصة .
5 – توفير المحروقات للصيادين وبكميات محددة بسعر مدعوم أو بنفس سعر السوق .
6 – وضع لجان مراقبة يومية لمراقبة أسعار المحلات وجودة الأسماك .
7 – فرض عقوبات وغرامات على المحلات المخالفة .
8 – منع التجار من تصدير بعض أنواع الأسماك التي يستهلكها المواطن .

هذه بعض المقترحات التي يمكن البناء عليها (إن وجد المصلحون) كأمثال بالطيف لعلها تسهم في وضع حد لحالة الغلاء الفاحش التي تضرب أسواقنا وتطحن بقايا أشلاء الناس فيها ، فالسماء لاتمطر حلولا ولا ذهبا .
أما الصالحون ولو كانوا على الكراسي فما هم إلا رهبان يطلون علينا من صوامعهم ، ويخشعون لحالنا ، فلن يغيروا حالا ولامجتمعا ولا خير فيما ابتدعوه وليس فيما يعملونه شيء من مقاصد الشريعة .

وفي ذمهم قال تعالى : ( كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) .
بينما أثنى على المصلحين فقال تعالى : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ) ، وأخبر أن ثوابهم لايضيع فقال تعالى ( إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ )

لعل الله يلطف بنا يابالطيف .