صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
سلطات وادي حضرموت وقرار إغلاق الصرافات
مقال للأستاذ/ عبدالحكبم الجابري
قرار إغلاق محلات الصرافة في مديريات وادي وصحراء حضرموت نعده اجتهاد من قبل السلطة المحلية، في ضوء الارتفاع الجنوني في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات في كل المواد والسلع الغذائية وباقي الخدمات والاحتياجات، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين في البلاد كلها، بالتأكيد هي حسن نية من قيادة السلطة بالوادي التي فكرت وسعت، إلا أن النوايا الحسنة لا تكفي وحدها لحل قضايا ومشاكل كبيرة مثل هذه..
ولكن، يجب أن نتسائل هنا ويسأل المعنيون أنفسهم أيضا، هل درست السلطة المحلية القرار قبل اتخاذه، وبحثته من مختلف الجوانب، وما هي النتائج المرجوة منه؟! أم ان المسألة تخضع لرأي شخصي وردة فعل انفعالية بسبب ارتفاع الصرف؟!
قرارات مثل هذه يفترض بها أن تخضع لدراسات وبحث من قبل مختصين، لاستشفاف الجدوى والفوائد المرجوة منها، وأن لا تكون معممة على جميع شركات الصرافة، كون وجودها مهم من حيث توفير السيولة والعملة الصعبة للمواطنين والتجار على حد سواء، وعلى أن يكون قرار الإغلاق يستهدف فقط تلك المحلات التي تعمل بدون تراخيص وخارج القانون، أو من يثبت عليها التلاعب بالعملة والمضاربة بها، لأن إغلاق جميع شركات ومحلات الصرافة يفتح المجال لانتعاش السوق السوداء، وعندها تكون الأضرار أكبر وأخطر، خاصة وان السلطة المحلية لا تملك أي القدرة الكافية في مواجهة ومحاربة هذه السوق والضرب بيد من حديد، إلى جانب أن مثل هذا القرار المهم يفترض أن يسبقه تنسيق مع مجلس إدارة البنك المركزي، أو على الأقل مع المحافظات والمناطق المحيطة، على أن تتم العملية موحدة لمنع التلاعب بالصرف في هذه المناطق، وأن يتم الاتفاق مسبقا على اجراءات حازمة لردع المخالفين.
#الإدارة_فن_وإرادة
