مخرجنا بتجسيد إرادة شعبنا

 

 

مخرجنا بتجسيد إرادة شعبنا

-بقلم : أحمد بن زيدان

ما أروع الأخيار و تجلّي رجاحة عقليتهم و اتزان موقفهم الموضوعي ونجدهم مدفونين بين شعبنا و مغمورين بين نخبنا و مكوناتنا الحزبية والمجتمعية و منهم، برأيي الشخصي، صاحب الموقف الشجاع القيادي الانتقالي الشيخ ربيع الخليفي الذي أعلنه صراحةً، بشأن تجسيد حق إرادة شعبنا، فيما يقرره من أيِّ اختيار مصيري لوطنه سواء كان انفصالاً أو أقاليمَ أو وحدةً اندماجيةً أو ثلاث دول: صنعاء وعدن والمكلا ويرى الخليفي الحل المنصف بدولة الأقاليم وكل اقليم له خصوصيته وسيادته على موارده مع بقاء خيار اقليم حضرموت دولة مستقلة قائم مع تأكيده:«إذا كان لابد من عاصمتينِ و دولتينِ يمنية،فحضرموت دولة و المكلا العاصمة الثالثة»و إن كان الدكتور/أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء السابق قد سبقه بمثل موقفه الأخير، لكن المعيار الحقيقي و المحك الفعلي، بنظر المنصفين للحق و الحقيقة؛ أن تتبنى قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي إعلان تلك الرؤية المفصلية التي ترضي شعبنا التوّاق لسماعها، من أجل إحلال السلام والوئام والتنمية، فهل يفعلها..؟

وبقدر اتفاقي مع موقف الشيخ الخليفي عامةً، ومع رؤيته للحل المنصف خاصةً، أوصي بتبنيها ولتكون قاعدةً صلبةً للتفاهم و التناصر بين المجلس الإنتقالي ومؤتمر حضرموت الجامع -قولاً وفعلاً- لنصرة أحدهما للآخر بقضيته، في جولة مفاوضات الحل النهائي للأزمة اليمنية القائمة، على المستوى الوطني، فضلاً عن اتفاقهما في المحافل الإقليمية والدولية، متى ماتمَّ الاعتراف المتبادل بين المكونينِ؛ بإستحقاق واستقلالية القضية الحضرمية عن القضية الجنوبية التي ضُمت و أُلحقتا اغتصاباً وقسراً، بالجنوب منذُ استقلاله عام1967م ولم يجمعهما أي رابط تاريخي ــ جغرافي وسلطة حكم، فحضرموت أقدم بنحو ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، غير توقيع اتفاقية حماية بين حكومة الاستعمار البريطاني مع السلطنة القعيطية عام(1305ھ) ثم معاهدة الإستشارة مع سلاطين حضرموت عام(1356ھ)،فضلاً عن استقلالية دولتها، عبر غالبية تاريخها بالعصور القديمة إلا من اتحادها مع بعض الممالك وما عُرف عن استقلالية دولة كندة الحضرمية ووفود وائل بن حجر الحضرمي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي استعمله على أقيال حضرموت سنة(7ھ) و دخول كل حضرموت في الإسلام سنة(10ھ)وتمرد عبدالله بن يحيى الكندي على دولة بني أمية(129ھ)بغرض فصل حضرموت عن دمشق عاصمة الدولة الأموية..

مع تأكيدي عليهما الإبقاء على مادة وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع التي تطالب إضافة مادة بدستور الدولة الاتحادية تكفل:حق حضرموت ترك الاتحاد، إذا لم يحقق ما أُتفق عليه،مما يعني منحها حق الاستقلالية ورد إعتبارها التاريخي والحضاري الذي حُرِمَ منه أهلها، لأكثر من نصف قرن على ذكرى نكبتها الأولى وينشدُ أبناؤها إنجازه اليوم قبل الغد!! وطالما ستخضع كل القوى المتصارعة على الاستباق للسيطرة على ثروة حضرموت ــ وليس من أجل سواد عيون أهلها!! – لطلب استحقاقات أبنائها ومعهم المواثيق الدولية المؤيدة لاسترجاعها، فمن الأفضل تعجيلهم بالإستجابة لهذا الحق وتجنّب سفك الدماء البريئة وهدم مابُني وهدر الأموال الطائلة التي يجب أن توظّف للإعمار و البناء وعلى التحالف العربي والمجتمع الدولي أن يكونا صادقينِ تجاه ذلك و سرعة الفصل والتطبيق العملي لذلك.

إنَّ ترجمة هذه الدعوة، بلاشك، لم ولن تتأتى إلا عبر صناديق الاستفتاء الشعبي، بانتهاز أقرب فرصة مناسبة لها، أمنياً بالذات، ضمن أجندة مخارج الحلول وطنياً وإقليمياً ودولياً، وعدم تكرار خطأ إعلان الوحدة الإندماجية بين قيادتي شطري اليمن حينها، دون الاستفتاء الشعبي عليها مسبقاً، وليس على دستورها، كما تمَّ لاحقاً..

إنَّ رجوع كل الأطراف اليمنية المتصارعة على السلطة والثروة، لهذا الخيار، هو البداية الصحيحة؛ للمخرج الوحيد والسليم الذي يجسّد الإرادة والأداة الوحيدة المعبِّرة عن حقِّ الشعوب في اختيار مصيرها السياسي ونجدها مقرّةً ونافذةً، دستورياً، بالدول المتحضّرة، فعلى الأقلية أن تخضع لتصويت غالبية كل هوية بذاتها، وفق مفهوم النهج المنصف للديمقراطية الحقّة ودونها هي الانقلاب والمغالطة بذاته!! فليت جميع ساستنا ومكوناتنا ونُخبنا يتمسكون بتنفيذ ذلك الإستحقاق، سواء أكان للقضية الجنوبية أو القضية الحضرمية أو غيرهما، لكي تتجسّد إرادة وأداة شعبنا الحضارية والديمقراطية الشفافة، تجاه قضايانا المصيرية واكتساب أحقية تمثيله عبرها.

فقد تفاقمت الأمور وتعسّرت حياة عامة الرعية وآن الآوان-برأيي المتواضع- على الراعي وجميع القوى السياسية المبادرة لمخرجنا الحقيقي لأزماتنا المتتالية؛ باحترام وترجمة هذا الخيار السليم على واقعنا المرير وإبعاد شعبنا الطيب الصابر عن شبح الاحتراب الأهلي وملشنة حياتنا المتواصل وماترتّب عنهما من كوارث إنسانية واستمرارية أزمات الخدمات المختلفة وانتشار الفقر المدقع والجوع بالواقع، بين الغالبية الساحقة من شعبنا، بدلاً عن إحلال فرص البناء والاستثمار والتنمية الشاملة للإنسان و البنيان الذي غاب منذُ إندلاع الأزمة السياسية في اليمن عام2011م وحتى اليوم ومايزال مصير الجميع مجهولاً وبتطبيق هذا المبدأ الشعبي واستفتائه الشفاف نضعُ حداً لمآلاته المُرضية شعبياً ووطنياً وممكن النظر لأية حاجة للإشراف العربي أو الدولي، لتنفيذ إجراءاته اللازمة و ضمان نزاهته.. فهل يعجّل و يشرّع المسئولون عنها..؟؟؟
فخطوةُ الألف ميل تبدأ بخطوة..