صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
النائب العام الجديد.. يضرب بقرار نائب الرئيس البحسني عرض الحائط
القضاء أساس العدل في أي بلد، وأي خلل أو تأثير عليه ستكون نتائجه وخيمة لذا من المهم أن يكون القضاء مستقلا ويكون بعيدا عن التأثيرات السياسية التي تحصل في البلد..
والقانون هو المرجع الذي يعتمد عليه القضاء وليس لأحد التدخل في شؤونه كائنا من كان..
فرح الجميع بتشكيل مجلس رئاسي ومرحلة جديدة للنهوض بالبلد وتوحيد الجهود لدحر الحوثي ومعالجة أوضاع الناس المعيشية… لكن للأسف مجلس مكون من عدة مشارب وتوجهات… أكيد ستكون هناك بعض التجاوزات والامتيازات التي يستغلها البعض بحكم منصبه بتعيين او تقريب من هو بنفس توجهه… وهذا اصلا مرض مستأصل في البلد تعاني منه من زمان…التعيين ليس لأجل الكفاءة بل من اجل المحاصصة الحزبية الضيقة..
تم تعيين نائب عام جديد للبلد بديلا عن النائب العام السابق الذي رفض تعيينه نادي القضاة الجنوبي فعطّل المحاكم وأخرّ القضايا..وكله بسبب نكايات حزبية بين أصحاب الجنوب وشرعية الرئيس هادي..
وطبعا النائب العام الجديد محسوب على المجلس الانتقالي فهو عضو في جمعيته..وأول قرار أصدره هو إعادة القاضي شاكر بنش المحسوب على الانتقالي كرئيس لنيابة استئناف الجزائية المتخصصة بمحافظة بحضرموت، الذي طالب المحافظ البحسني بعزله منها وأرسل خطاب بتاريخ 2020/2/15م ــ فيه جميع التجاوزات والدعاوى التحريضية والسياسية التي يمارسها للقاضي شاكر بنش ــ للنائب العام السابق يطالبه فيه باتخاذ الإجراء المناسب بحق القاضي شاكر بنش وتوضيح أنه قد سبق وخاطبوا النائب الذي قبله بنفس التجاوزات ولكن لم يتلقوا أي رد منه…
وفعلا أصدر النائب العام السابق القرار رقم (18) بعزله واعتمد نائب الرئيس البحسني ذلك القرار وتم تعميده بالتعميم رقم (3 ) لعام 2022 م
ورغم ذلك كله يقوم النائب العام الجديد بإصدار قرار يلغي قرار النائب السابق ويعيد بنش لمنصبه في تحدي لقرار نائب الرئيس ومحافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني… وصار القضاء مسيّس تماما وليس له مرجع يحكمه…وهو أمر ينذر بمرحلة خطيرة في حكم القضاء إذا كان بداية قرارت النائب العام الجديد هكذا.… !!
الكرة الآن في ملعب المحافظ اللواء ركن فرج البحسني الذي اصبح نائب للرئيس فعليه أن يصمد في قراره السابق بعزل القاضي شاكر بنش مثل ما صمد سابقا في قرار عزل مدير الأمن في الساحل وتم الاستجابة لقراره..وأيضا رأينا إصراره على تغيير مدير الأمن بالوادي رغم التأخر في ذلك..وهو الآن نائب للرئيس ويمثل حضرموت في ذلك المجلس فلا يجعل من حضرموت الحلقة الأضعف في ذلك المجلس ولا يصدر أي قرار من عدن إلا بتوافق حضرمي عليه وليس من أجل المجلس الانتقالي او غيره تتم التعيينات وإلا ستنتقل مشاكل عدن وما يحصل فيها لحضرموت..
المرحلة حساسة واليمن مقبل على تحديات كبيرة وكل طرف يحاول أن يحقق أكبر مكاسب له فلا نجعل حضرموت تباع وتشترى واهلها يتفرجون مثل ما حصل في الماضي… رغم كل ما تقدمه حضرموت للدولة طوال تاريخها فحق لها الآن أن تأخذ حقوقها كاملة غير منقوصة..
عبدالغني بن أحمد
