صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
عن أي حق تاريخي لحضرموت يتحدث الأستاذ علي باثواب
د. عبد الله سعيد باحاج
من خلال المتابعة المنتظمة لما ينشره الموقع الإلكتروني (صحيفة صوت حضرموت )
طالعت في ٢٢ يونيو ٢٠٢٢م تصريحاً للأستاذ علي عمر باثواب عضو الهيئة العليا بمؤتمر جامع حضرموت ومجمل ما قاله الأستاذ علي يصب في صالح حضرموت وشعبها ، وهو کلام مفيد وجيد ، ويعبّر عن روح وعقلية حضرمية أصيلة، وهي ليست بغريبة عنه وهو سليل عائلة حضرمية مشهود لها بالعطاء في الوطن والمهجر ، بل وتتفق مع طموحات وتطلعات شعبنا الحضرمي في الداخل والخارج ، وهو كذلك ينسجم مع الأطروحات العامة لمؤتمر حضرموت الجامع ومقرراته منذ ظهوره على الساحة الوطنية في ٢٠١٧م ، وخاصة في المادة (الحادية عشرة) من بيانه الأول الصادر في ٢٤ أبريل ٢٠١٧م والمنشور في صحيفة ٣٠ نوفمبر الصادرة في نفس اليوم والتي نصت بوضوح على أنه من حق الحضارمة (رفض وعدم قبول) ما يطرح عليهم في الدولة ( اليمنية) الإتحادية المزمع قيامها مستقبلاً .
وهذا ما ما أكدنا عليه نحن في العصبة الحضرمية منذ عام ٢٠١٢م ، بل وقبل ذلك في عام ٢٠١١م من خلال جبهة إنقاذ حضرموت، أي قبل ظهور مؤتمر حضرموت بست سنوات، وأسميناه حينها (حق تقرير المصير لشعب حضرموت) . وهذا يعني ان رؤية مؤتمر حضرموت الحضارمة في الرفض أو القبول اقتربت كثيراً مع ما كانت تنادي به كل من الجبهة والعصبة منذ سنوات خلت ، ولذلك فإننا في العصبة الحضرمية نساند ونبارك أي جهد في هذا المسعي من أجل حق تقرير المصير لشعب حضرموت في إختيار نظام الحكم الذي يراه مناسباً له بدون قسر او قهر أو إكراه .
ومع ترحيبنا بما ذكره الأستاذ علي باثواب عن الحق التاريخي لحضرموت، إلا انه لم يوضح لنا ما يعنيه بهذا الحق التاريخي لحضرموت، فإن كان يعني حق حضرموت في تقرير مصيرها فنحن معه ونبارك ونسند أي جهد يبذله في هذ المسعى .
ولزيادة الإيضاح فيما سبق نقول إنّ (حق تقرير المصير لشعب حضرموت) ليست كلمات جوفاء تذهب وتتلاشى بعد نطقها، وانما لابد من تثبيتها ( دستورياً ) وتكتب بكلمات عربية واضحة وتدون وتوثق في دستور الدولة القادمة التي تضم اليها حضرموت أن كانت عاصمتها
صنعاء أو عدن وخصوصاً إذا ما تعذر قيام دولة حضرمية مستقلة لسبب أو آخر .
ولاشك إن كتابة ذلك في دستور الدولة القادمة يعطي مصداقية وضمانة بحسن النوايا من قبل القائمين على هذه الدولة تجاه الحضارمة وحقوقهم، وهي تعتبر بمثابة
مرجعية دستورية وقانونية وشرعية للحضارمة في نيل حقوقهم وعدم تعرضهم مرة أخرى للظلم والإضطهاد والقهر والإستبداد والإستغلال وكما حدث في عام ١٩٦٧م وما بعده وإلى اليوم.
وقد أوضحنا في مقالة مطولة سابقة لنا ماذا نقصد بحق تقرير المصير لشعب حضرموت وهي تحت عنوان (حق تقرير المصير لشعب حضرموت لماذا وكيف) وقد نشرت في موقع المكلا اليوم في ٢٩ يناير ٢٠١٢م، ويمكن إعادة نشرها لإطلاع الجمهور الحضرمي عليها
ولعل فيها ما يفيد وينفع، وقد تناولنا في هذه المقالة مايلي:
١. ما هو المقصود بعبارة حق تقرير المصير للشعوب وما هو التفسير القانوني والشرعي والدولي لهذا الحق .
٢. عرضنا في هذه المقالة نماذج حية ومعروفة ومعلنة ومطبقة لما أنجز في مجال تثبت حق تقرير المصير لبعض الشعوب التي طالبت به ونالته فعلاً ومنها جنوب السودان واريتريا والجزائر والهند ودول شرق افريقيا واسكتلندا في المملكة المتحدة وغيرها، رغم ان بعض هذه الشعوب كافحت بالسلاح من أجل حريتها وإستقلالها إلا انها في النهاية خضعت لاستفتاءات لحق تقرير المصير ونالت بنتيجته إستقلالها، وبالمناسبة فإن اسكتلندا قد خاضت
استفتاء عام ٢٠١٤م بحق تقرير المصير وكانت نتيجته ٤٩% قالوا (نعم) و٥١% قالوا (لا).
وستجرى لاحقا في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣م دورة أخرى للاستفتاء فيها على هذا الحق والمعزز لحق الإسكتلنديين في الخروج أو البقاء ضمن دولة المملكة المتحدة وهي دولة إتحادية تشمل أربعة أقاليم إنجلترا واسكتلندا وويلز وشمال ايرلندا .
٣.أشرنا الى بعض الجوانب التاريخية والقانونية والشرعية والإخلاقية والإنسانية والتي تحتم ان يعطى لشعب حضرموت حق تقرير مصيره من حيث إختيار نظام الحكم الذي يرتضيه ويطبق على أراضيه .
٤. ذكرنا كيف يمكن تطبيق هذا الحق وقلنا إنه ومن خلال استفتاء شعبي عام يتم تحت إشراف دولي ومنظماته الموثوق بها كالأمم المتحدة وغيرها، ويكون سؤال الإستفتاء لشعب حضرموت هل تريد ان تصبح حضرموت دولة مستقلة، أم جزءاً من دولة عاصمتها عدن ، أم
جزءاً من دولة عاصمتها صنعاء . وعلى المستفتي الحضرمي ان يختار احدى هذه الإجابات الثلاث.
٥. أكدنا على ان هذا الحق يسري (فقط) على كافة الحضارمة في الوطن والمهجر ممن تنطبق عليهم صفة (الحضرمي) وهم الذين كانوا في حضرموت أو خارجها قبل ٢٢مايو ١٩٩٠م، وكذلك أنجالهم وذرياتهم المتعاقبة حتى من تجنس منهم بجنسية أخرى غير قعيطية أو كثيرية أو يمنية( إن رغبوا في ذلك).
٦. أوضحنا ان من أتى الى حضرموت بعد ٢٢مايو ١٩٩٠م واستقر فيها يظل فيها ولا يطرد ويعيش فيها كوافد بكرامته وعمله، ومعززاً ومحترما فيها، ويمارس عمله وإقامته بكل حرية وإحترام ، ولكن ينبغي عليه ان يحترم عادات مجتمعنا وقيمه الحضرمية وألا يلوثه بتعاطي
قات أو مخدرات أو مسكرات أو دفع رشاوي مالية أو غيرها من الموبقات، وكذلك لا يحق له التصويت أو الترشيح في المؤسسات الدستورية البرلمانية او المحلية، فهذا الحق في الترشيح او التصويت خاص فقط بالحضارمة وفق ما تعنيه العصبة الحضرمية بالإنسان الحضرمي والوارد في الفقرة (٥) السابق ذكرها .
٧. حددنا الأرض الحضرمية المعنية بالإستفتاء على حق تقرير المصير وهي أراضي السلطنتين الكثيرية والقعيطية بخرائطهما الرسمية والمعتمدة والمعروفة والموثقة عند وزارة المستعمرات البريطانية قبل ٣٠نوفمبر ١٩٦٧م.
٨. تركنا الباب مفتوحاً (وبكل حرية وبدون إكراه أوجبر) لآبناء المهرة وسقطرى وشبوة للمشاركة معنا في مشروعنا هذا بحق تقرير المصير والذي طالبنا به من خلال جبهة إنقاذ
حضرموت في عام ٢٠١١م ، ثم في العصبة الحضرمية في عام ٢٠١٢م ودونّاه كتابة ووثّقناه في اللائحة التنظيمية للعصبة الحضرمية الصادرة عام ٢٠١٤م .
٩. لازلنا والى يومنا هذا نطالب بهذا الحق التاريخي والشرعي والأصيل والثابت لشعب حضرموت، ولن نتراجع عن مطلبنا هذا لأن فيه خلاصنا ومستقبل أجيالنا القادمة بعون الله تعالى .
١٠. طالبنا بأن يدون ويوثق حق شعب حضرموت في تقرير مصيره في الدستور القادم للدولة الاتحادية المنتظرة .
١١. أكدنا في كل البيانات الصادرة عن جبهة إنقاذ حضرموت وكذلك العصبة الحضرمية ومنذ عشر سنوات اننا مع قيام دولة (يمنية) إتحادية بأقاليمها المعروفة ومن بينها (إقليم
حضرموت)، ولنا تحفظ على مسمى اليمن في إطلاقه على هذه الدولة الإتحادية وطالبنا باسم محايد لهذه الدولةالإتحادية ، وكما فعلت السعودية والإمارات والمملكة المتحدة وغيرها حتى يضمن لها الاستقرار بمشيئة الرحمن عز وجل .
هذا هو ما نعنيه بالحق التاريخي لشعب حضرموت وأرجو ان تكون الصورة واضحة للأستاذ على عمر باثواب ولكل حضرمي راشد ومخلص ونزيه حقاً، أما من يتخذ من السياسة وسيلة للوصول الى مآرب غير بريئة ويعمل على التردد والتقلب على موائد التنظيمات السياسية الحضرمية والجنوبية واليمنية للكسب الرخيص فلسنا معنيين بإقناعه .
ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وهو على كل شيء قدير .
المكلا . – حي السلام في ٢٨يونيو ٢٠٢٢م
