الخميس , مايو 2 2024

استطاعت الدولة العميقة أن تخمد الهبة الأولى فهل تخمد الثانية

 

 

 

 

استطاعت الدولة العميقة أن تخمد الهبة الأولى فهل تخمد الثانية؟

مع بُعد حضرموت عن عدن وصنعاء جغرافيا وثقافيا وسياسيا إلا أن أنظمتها السياسية جرتها للفتن التي عرقلت نموها الاقتصادي والتنموي.

وهو ناتج لنظرة التبعية لها، وقد تكون هذه الكلمة تزعج البعض ويقول نحن بلد واحد وموحد فأقول له بالاسم فقط لأنه على مدار اثنين وخمسين سنة كل الممارسات لا توحي بهذه الوحدة، حضرموت الأخيرة في كل شيء من الناحية الاقتصادية والتنموية حتى نهاية عهد عفاش..

حضرموت بدأت تشق طريقها نحو التنمية على استحياء، بعد انهيار النظام في صنعاء.

بدأت تحدث تغيرات جذرية في التعيينات الإدارية للمحافظات، جعلت عجلة التنمية تتحرك بإمكانيات ضعيفة ومع محاربة دؤوبة من خفافيش الظلام أتباع الدولة العميقة الذين بدأوا يفقدون امتيازاتهم لأن أمثال هؤلاء يقتاتون على الأنظمة الفاسدة وصلاحها هو نهاية لهم ومن هنا..

بدأت مخططات العرقلة، أولها محاربة وتهديد وقتل كل من يتحرك لصالح حضرموت حتى تطورت للقتل العشوائي ولا نستبعد ضلوع جهات أمنية وعسكرية في هذا الأمر.

ثار الحضارم وكانت هبتهم الأولى ولكن كالعادة استطاعت الدولة العميقة أن تخمد هذه الهبة بتوزيع امتيازات لرؤوس هذه الهبة، واستمر القتل والاغتيال وتعطيل مصالح المواطنين والتضييق عليهم في معيشتهم.

وكل هذا تحت نظر وعلم الشرعية المهترئة وجاءت الهبة الثانية وأصدروا البيان الأسطوري الذي يمهل الشرعية عشرين يوما، فكان تحرك الشرعية تحت غطاء إعلامي كأنها البطل الأسطوري الذي سينقذ حضرموت وهي غارقة في أتون الفوضى والفساد والمحسوبية، شرعية لا تملك من الأمر إلا اسمها حيث يتحكم بها خفافيش الظلام وهم يبتسمون، لجنة التقصي التي عينها الرئيس ماهي إلا لجنة تخدير وتعطيل سوف تتبعها توزيع امتيازات على رؤوس تلك الهبة كسابقيهم ، ويستمر مسلسل القتل ولن يتوقف حتى تتوقف الأطماع في حضرموت وتُعلن كإقليم يحكمه ويحميه أبناؤه، أو تستقل كدولة بعيداً عن عصابات النهب والقتل التي تدير اليمن في الخفاء .

 

 

عادل سعيد بن طالب

عن عادل بن سعيد بن طالب

عادل بن سعيد بن طالب

شاهد أيضاً

مغالطات غريبة في حساب اللواء الركن فرج سالمين البحسني

  مغالطات غريبة في حساب اللواء الركن فرج سالمين البحسني بداية من لا يشكر الناس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *