السبت , ديسمبر 7 2024

الحلقة ما قبل الأخيرة

 الحلقة ما قبل الأخيرة

كتب / رشاد خميس الحمد
السبت 2 نوفمبر 2024

منذ الوهلة الأولى من بداية الأزمة الحضرمية ونحن نحذر من المإلات الخطيرة عديمة الجدوى من ذلك الخلاف العبثي والذي بدى وكأنه نوع من الدراما السياسية التي رسمت أحداثها  بعفوية مفرطة بدون نظرة مستقبلية ولا خطوات مدروسة حتى عادت بخفي حنين.

لقد إستهل ضربة البداية زعيم تلك الهبة المزهو بتجربته الناجحة قبل حوالي 12 سنة قبل إنهيار مؤسسات الدولة اي بظروف غير مشابهه إطلاقا للواقع الحالي ولكنه أصر على المضي قدما وفي لحظة تحدي أصدر بيانه الإستثنائي الاول بتاريخ 13 تموز يوليو يمهل فيه صاحب القصر ومن خلفه مجلس القيادة بمدة ثلاثين يوما فقط لتنفيذ مطالبه مالم سوف يضع يده على الأرض والثروة ولكن قبل أن تكتمل تلك المهلة بتاريخ 27 من تموز وصل فخامة رئيس مجلس القيادة إلى المكلا حيث ووصفت زيارته بالخطيرة من قبل ذلك الزعيم ثم تحمّس أكثر  ودعا إلى إجتماع إستثاني ثاني وقلّص المهلة إلى 48 ساعة فقط ليحرج صاحب القصر وفخامة رئيسه. ياللهول !!لماذا تلك الارتجالية والتسرع؟و ماذا يمكن عسى أن يفعل ذلك الرئيس في تلك المدة القصيرة؟ ثم بعد ذلك صيغ بيان من الجامع الذي يتبع ذلك الزعيم  يحذر فيه صاحب القصر من فساده والاختالات التي يرتكبها أثناء عمله .

بعد ذلك ظلت الجماهير في لحظة ترقب وحيرة من أمرها حتى انتهت تلك المهلة دون أي إستجابة فأتجهت أنظارهم إلى الهضبة حيث زعيمهم سيلقي خطابا ناريا بعد أن وضع يده على الأرض والثروة حسب قوله ونصب خيمته الشامخة المطوقة بالمسلحين والتي  أصبحت مزارا مهما يأتيه الرجال من كل حدب وصوب، أما صاحب القصر فقد كان ذكيا عرف متى يتحدث ومتى يصمت وكان واسع البال وراهن على عامل الزمن وكسب ود  الباسطين على المطار بالتالي جر أتباعهم إلى صفه وكوّن منهم طوقا لحمايته.

لقد أستمرت تلك الحرب اللطيفة بين الطرفين والتي ذخيرتها التراشق بالبيانات ومر الوقت بدون أي حلول ولا إستجابة لأن ذلك الرئيس نسي الموضوع بل تجاهله ووضع أصبعه في أذنيه  فأضطر ذلك الزعيم الصامد في 17 من أكتوبر لدعوة قياداته إلى إجتماع إستثنائي ثالث بمنطقة العليب حيث أصدر بيان حذر فيه فخامة ذلك الرئيس ومجلسه من كثرة التسويف وشكّل لجنة للتصعيد ليقترب من مكان الديزل ولكن في الجانب الآخر صاحب القصر مازال يقظا وظهر مجتمع بلجنته الأمنية ثم أمر قائد قوة حماية الشركات بإعادة الانتشار .

حقا إنه سجال ممتع ومخيف في نفس الوقت جعل الجماهير المترقبة  للمشهد تشعر بقلق حيث ظنت أننا قادمون على أحداث مؤسفة ولكن من حسن الحظ صاحب القصر وبكل تواضع ترك قصره المهيب واتجه إلى الوادي وظهر بسيط يرقص بعصى الشبواني ورقصت معه الجماهير الجائعة في أجواء فرائحية غامره.

ولكن للأسف الشديد فقد خرّب أؤلئك الغاضبون جمال تلك الفرحة عندما رموا صاحب القصر بعلب الماء الفارغة بعدها عاد مهرولا والهم يعتصر قلبه وقرر إرضاء أولئك الغاضبين فأصدر قرار بتخفيض سعر الديزل إلى 800 ريال لكل لتر ففرح الناس ويا للحظ السعيد فرح معهم زعيم الهضبة ودعا إلى إجتماع إستثنائي رابع بل أسماه بالتاريخي وهو مسرور ومبتهج، رحب بقرار خصمه وفي لحظة نشوة وبدون شعور هدد رئيس مجلس القيادة كثير التسويف بإعلان الادارة الذاتية من خيمته  يالله  ؟
إنها شطحات كبيرة !!  وفجأة ويا العجب! وصل صاحب القصر إلى خيمة الزعيم فتعانقا وجلسا على الأرض بكل  تواضع وذاقا القهوة اللذيذة وكأن شيء لم يحدث من قبل ولم تتضرر تلك المحافظة المسكينة ومن أجل تعميق الود بينهم أصدر صاحب القصر قرارا بتكليف ذلك الزعيم بإدارة ملف الديزل والكهرباء حتى لا يزعجه ثانيا ويطلب منه أي مطالب ثم غادر ذلك المكان أما صاحب الهضبة فقرر البقاء في خيمته حتى يستجيب فخامة الرئيس ويدفع الثمن ويحقق مطالبه حينها تكون الخاتمة.

حقا حينما أتأمل تلك الأحداث السياسية الحضرمية يساورني شعورا خائبا وأسأل نفسي كيف يمكن لتلك الخطوات الارتجالية والخلاف العبثي أن يستعيد حقوق حضرموت المشروعة من شبه دولة محكومة من الخارج خصوصا أننا نعيش في ظل ظرف إقليمي ستكون له إرتدادات قادمة على الأزمة اليمنية  والذي يجب أن تكون فيه حضرموت قوية ومتماسكة سلطة وأحزاب وكيانات ليمثلوا ثقلا كبيرا فبالله عليكم كيف سيتكون ذلك  الثقل بتلك التصرفات الغير مدروسة؟

لذلك أدعوا كل القوى  والمكونات الحضرمية الفاعلة إلى المساهمة بجهد فاعل لرأب الصدع ثم العمل على تكوين جبهة سياسية جامعة لا تستثني أحدا بقيادة السلطة المحلية من أجل أن تكون حضرموت قوة سياسية رادعة تكسر أطماع  الطامعين وتبني مستقبلها المنشود.

عن ادارة التحرير

Avatar

شاهد أيضاً

حضرموت نموذج للإنسانية والعدالة..في تعاملها مع ملف النازحين

حضرموت نموذج للإنسانية والعدالة..في تعاملها مع ملف النازحين شهدت حضرموت تدفق أعدادا كبيرة من النازحين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *