صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
الصدام مع السلطة المحلية في حضرموت ليس هذا وقته
▪️مقال للأستاذ/ سالم باوزير
أنا بالتاكيد أحمّل السلطة المحلية ومن وراءها الحكومة مسؤولية تردي الخدمات ، وأعزوها بالدرجة الأولى إلى سوء الإدارة ، لكنني في نفس الوقت لا أشجع الناس وخصوصاً النخب للتعامل مع هذا الواقع بأسلوب تخوين المسؤولين ومحاولة فضح المستور في هذا التوقيت البالغ الحساسية من واقع حضرموت الخاص وواقع البلاد العام .
لأن التركيز على جانب سلبي واحد بالتأكيد يعني التهاون في أخذ اعتبار جوانب إيجابية أخرى ، إضافة إلى أننا بهذا الموقف نساعد أطرافا خارجية مشبوهة تستفيد من مواقفنا لخدمة أهدافها التي الكثير منها لايخدم مصالح حضرموت .
كما أن معطيات هذا الحراك تحتاج إلى تكامل في بيئة آمنة وديمقراطية يتمتع بها المجتمع واقتصاد مستقر وحرية رأي وقرار مكفولة وسلم مجتمعي لعامة البلاد ، وهذه بالتأكيد في هذه الظروف لا يتوفر معظمها ، لذلك من المصلحة العامة التأني في تحكيم العواطف والحماس لها والبحث عن أسلوب يحقق أكبر المكاسب الممكن تحقيقها في هذه الظروف وبأقل الخسائر .
وهذا لا يعني بالضرورة تجاهل معاناة الناس وأنما التعامل مع الأمور ببعد النظر يجنبنا مشاكل القرارات المرتجلة.
نحن الحضارم ملكيون أكثر من الملك نفسه ، فهذه القوانين التي نلزم أنفسنا بها ليس لها احترام عند من وضعها وصاغها وألزمنا بها ، خصوصاً في هذه الظروف ، فنحن نعيش اليوم في برزخ من الهامش السياسي ، ولو كان لها ولو بنسبة ٢٥٪ من الاحترام لكان حالنا ليس على ما نحن عليه من المعاناة والتردي الذي شمل كل مناحي الحياة في حضرموت ، وتعدى الأمر ليلحق الضرر بتماسكنا الاجتماعي وعُرفنا المجتمعي الذي تميز به المجتمع الحضرمي على مستوى العالم !
يجب أن تكون أولوياتنا في هذه المرحلة التقارب والتراحم ومحاولة توحيد الصف الحضرمي وقبول المختلف واحتواءه والتعاون على مبدأ التكامل والتكافل لسد الفجوة عند فئات من المجتمع يؤتى المجتمع من قبلها .
ولن يكون الصدام مع السلطة المحلية أو رأس هرمها والمسؤولين الحضارم خادما لجهودنا هذه ، وأنما في هذه المرحلة يجب علينا محاولات تصحيح الانحراف والتعاون معهم وإحسان الظن بهم لنعينهم على الشفافية مع مجتمعهم وتحمل الضغط الخارجي من الحكومة أو الأقليم التي تمارس عليهم وتسبب الضرر بالمجتمع الحضرمي .
وإذا تجاوزنا هذه المرحلة على خير إن شاء الله وتحسنت الظروف واستقر وضع البلاد عندها بالإمكان مراجعة الحسابات وعقاب أو مكافأة المستحق ، كشأن داخلي لايتضرر منه المجتمع ويحقق العدالة للجميع .
