صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
في تصريح صحفي ..
وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري: مطالب أبناء حضرموت مشروعة وسخرنا كل الإمكانيات المتوفرة لتعزيز مستوى الخدمات الأساسية ومساعدة المواطنين .
الوكيل الكثيري : التعبير السلمي كفلة الدستور وندعو للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتحييد التعليم ومستقبل الطلاب.
▪️صحيفة صوت حضرموت/ سيئون 18 سبتمبر 2021م إدارة الإعلام والعلاقات العامة
قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري إلى أن المطالب العامة التي خرج من أجلها أبناء وادي حضرموت في مظاهرات عامة هي مطالب مشروعة وواضحة ، خصوصاً في ظل التدهور المستمر للعملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية وتوسّع رقعة الفقر في المجتمع .
وأشار الوكيل الكثيري في تصريح لمكتب الإعلام والعلاقات العامة بالوادي والصحراء إلى أن السلطة المحلية بالوادي والصحراء تقف مع جميع المطالب المشروعة والتي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، حيث أنها وفقاً وصلاحياتها المتاحة قد عملت على تسخير كافة الموارد المتاحة في تعزيز مستوى الخدمات الأساسية لاسيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم بالإضافة لبعض التدخلات المحدودة في مساعدة المواطنين والموظفين في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن السلطة قد عملت ” أكثر من مره ” على مخاطبة الجهات العليا في المحافظة والحكومة ورئاسة الجمهورية إلى ضرورة وضع خطة واضحة الأهداف لإيقاف التدهور المستمر في العملة الوطنية بصورة عاجلة ومباشرة ووضع معالجات لمساعدة المواطنين والوقوف أمام جميع الإشكاليات التي تواجه حياة المواطنين .
وأضاف الكثيري إلى أهمية أن يتم التعبير السلمي عن هذه المطالب بما يضمن تحييد الخدمات الأساسية والتعليم والممتلكات العامة والخاصة عن أي ضرر داعياً جميع المواطنين إلى أهمية التعاون فيما بينهم والمحافظة على جميع المكتسبات العامة ، مشيراً إلى أن توقف التعليم يشكل تهديدا مباشراً وواضحاً على مستقبل أكثر من 170 الف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية في وادي حضرموت .
وأشار الكثيري في تصريحه إلى أهمية وقوف رئاسة الجمهورية والحكومة وخلفها قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية أمام هذه المطالب ومعالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك وعلى وجه الخصوص تدهور العملة الوطنية وتأخر حسم الحرب الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً لحياة المواطنين.
ودعا الوكيل الكثيري في ختام تصريحه جميع المواطنين والمكونات السياسية والمجتمعية والقبائل ومختلف الأطر الشبابية إلى ضرورة الحفاظ على الأرواح و الممتلكات العامة والخاصة مشيراً إلى أن وجّه الأجهزة العسكرية الأمنية بالتعامل وفقاً وما كفله الدستور من مساحة للمواطنين في التعبير عن حقوقهم بصورة سلمية .
