سياسة التجويع في حضرموت

سياسة التجويع في حضرموت

مقال للأستاذ /سعود الشنيني
7 نوفمبر 2021م

يمر المواطن في حضرموت بأوضاع غاية في الصعوبة لم يشهد مثلها من قبل ولم يمر بخياله أنه سيعيش أوضاع مبكية مثل هذه الأوضاع التي أخذت بالصعود حتى وصلت إلى حد ل ايطاق ، ورغم مكابدتنا لها ومحاولات تقبلها مرغمين إلا أنها كبست على أنفاسنا دفعة واحدة ولم تترك لنا مجال لنصحوا من قوة ضربتها التي كانت موجعة هذه المرة.. ولازال هناك من يتوعدنا بأشد منها قوة .

في شهري أغسطس وسبتمبر من عامنا هذا 2021 وصل مستوى صرف الريال اليمني مقابل جاره السعودي 323 ريال يمني واستقر عندها وهو مستوى عالي وضع أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية بعيداً عن متناول يد المستهلك الذي لم يستطع ملافاتها نظراً لتدني قدراته المالية وبقي يقلب كفيه قهرا على ما وصل إليه الحال .

بعد كل هذا الضيم الذي أنحط على ظهره يأتي من تجارنا من يضع سكينه الحادة على رقابنا بمحروقاته النفطية الأسوأ جودة في العالم ويقفز بلترها من 600 إلى 1000 ريال وفي الوقت نفسه يمارس سياسة تقنين صرفها لمحطات التوزيع ليتعذب المواطن بطوابيرها وخلوها من المحطات رافقها أرتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية وبقية السلع في الأسواق وتتعالى الأصوات المنددة والرافضة لهذه التسعيرة العالية والغير مقبولة في ظل عدم شعور تجارنا بأي أحراج أو لوم على تلك الزيادات المفتعلة .. وفجأة يظهر وسط حيرة الناس وخضم احتجاجاتهم تاجر آخر ويقفز بالريال السعودي من 323 إلى 380 – 385 ريال يمني لكي يتم تثبيت سعر لتر المحروقات إياه
وإبعاد الشبهة عن مضارباتهم بأسعار العملة بدس اللوم في مؤخرة الريال اليمني المنهار .

توزيع الأدوار بين تجار المحروقات والصرافة واضح وهم من يتلاعب صعوداً بأسعار العملة في ظل اللادولة التي يستفيد كبار مسئوليها وتجارها من هذه العملية دون مراعاة لحال المواطن الذي يكابد ضنك العيش بعدم مجاراة دخله المالي مع ارتفاع الأسعار .
حسبنا الله ونعم الوكيل هو مولانا ونعم النصير .