إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية ضرورة ملحة

إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية ضرورة ملحة

▪️مقال/ عبدالحكيم الجابري:

تتركز المشكلة الاقتصادية في اليمن وتحديدا في المناطق المسماة المحررة، في الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملة الأجنبية، الأمر الذي انعكس سلبا وعلى نحو مخيف، على جميع النواحي المعيشية والحياتية للمواطنين، ولسقوط العملة الوطنية أسباب عديدة، يأتي في مقدمتها التلاعب والمضاربة بالعملة من قبل التجار، يساعدهم في ذلك فساد الحكومة والنافذين في منظومة الشرعية، الذين يستغلون مواقعهم ويسهلون للمتلاعبين والمضاربين بالعملة، القيام بعبثهم والإضرار بالوطن والمواطن.

إن تجار استيراد الوقود هم أكثر من يمارسون التلاعب بالعملة، من خلال شرائهم للعملة للقيام بالاستيراد، ويقدمون أعلى الأسعار من العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية، ويخلقون أسواق سوداء لذلك، الى جانب ان أغلب مستوردي الوقود يملكون صرافات، فيسهل ذلك عليهم جمع أكبر قدر من العملة الأجنبية، مع ارتفاع قيمتها مقابل العملة الوطنية.

إنّ إيقاف هذا الاستنزاف للعملة الوطنية، يبدأ من إيقاف السباق الذي يجري بين تجار استيراد الوقود في جمع العملة الأجنبية والمضاربة بها، وذلك من خلال إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية، وأن تعاد مهمة الاستيراد للدولة، عبر شركة النفط اليمنية، على أن يتم دعم الشركة ماليا ولوجستيا، بما يضمن نجاحها في مهامها، وعلى أن تعطى لفروع الشركة في المحافظات، استقلالية العمل في مجال الاستيراد، بعيدا عن المركزية وحصر المهمة على الشركة الأم في عدن، كون المركزية في توفير احتياجات المواطنين اليومية، من المواد الأساسية والحيوية كالمشتقات النفطية، له مضار وانعكاسات سلبية كثيرة، بدءا من البطئ في توفير المادة، الى جانب ارتفاع تكاليف نقلها ما يعود بأعباء اضافية على المستهلك، لا سيما وأن الفروع الأساسية لشركة النفط، تقع في محافطات ومناطق لديها منافذ بحرية وبرية، ما يعني سهولة وصول المواد ودون تكاليف نقل إضافية.

لقد مثّل قرار رئيس الوزراء رقم (30) لسنة 2021، خدعة كبيرة وجاء عكس ما كنا نطالب به ويأمله المواطنين، اذ اعتمد القرار المذكور نفس الآلية القديمة من بعد تحرير الاستيراد، فأبقى على حق استيراد المشتقات النفطية للتجار، وما على شركة النفط إلا الشراء منهم والتوزيع، والأنكأ من ذلك، ان القرار المذكور خلق نظام مركزي قاتل، لا يستفيد منه إلا المسؤولين في الحكومة وشركة النفط، الذين أتاح لهم القرار التصرف في الأسعار والزيادات، والاتفاق مع التجار والتفاهم معهم، الأمر الذي يفتح أبواب من المساومات والابتزاز، ومن جهة أخرى تضاعفت تكاليف إعادة النقل للوقود من عدن إلى المحافظات البعيدة، مثل حضرموت والمهرة وشبوة.

المطلوب وبسرعة، ليس إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم (30) فحسب، إنما إلغاء القرار الرئاسي المتعلق بتحرير استيراد المشتقات النفطية، لأنه وبعد تجربة أكثر من ثلاث سنوات أثبت عدم جدواه، بل إنه فاقم الأزمات ولم يحلها، وخلق قوى ضغط تبتز الحكومة والسلطات المحلية، وترهق كاهل المواطنين بارتفاعاتها الكبيرة والمتتالية، كما انها أكبر سبب في تدهور العملة الوطنية، وسيستمر التدهور ان لم يغلق هذا الباب بإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية.