صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
على حكماء حضرموت العمل سريعا لرأب الصدع بين القيادات الرسمية والسياسية الحضرمية!!!
بقلم : م. لطفي بن سعدون.
المكلا: ٢١ يناير ٢٠٢٣م.
بات واضحا ان هناك خلافات ليست بالهيّنة بين القيادات الحضرمية الرسمية وبين قيادات المكونات الحضرمية المستقلة، فقد بيّنت ذلك البيانات الإعلامية لقائد المنطقة التميمي والمحافظ بن ماضي ، الرافضة لمشروع التجنيد الحضرمي، الذي شرع في تنفيذه حلف قبائل حضرموت برئاسة بن حبريش، في أعقاب تشكيل لجنة التجنيد المكلفة بتنفيذ المشروع.
ولقد شكّلت هذه الخلافات صدمة كبيرة للشارع الحضرمي ، الذي يتوق كثيرا لأن يتسلم الحضارمة مهام السيطرة العسكرية والأمنية على كل شبر في حضرموت وسيادتهم على أرضهم وصولا لاستقلال قرارهم السياسي ورفض التبعية، بعد التهميش الكبير لهم في هذا الجانب لأكثر من ٥٠ عاما.
فمن الطبيعي ان تقوم القيادات الرسمية الحضرمية بمثل هذه التصرفات ، لأنها مكبلة بارتباطات رسمية مع الدولة العميقة التي تنظر لحضرموت كتابع لها وتعودت عليه، ولا يحق لها تفتيت أية قيود لهذه التبعية، حتى ولو كانت هذه المحاولات مشروعة حقوقيا وقانونيا.
وعلى ذلك فإنه يجب على كافة النخب الحضرمية داخل مكونات منظومة الحكم وفي قيادة المكونات الحضرمية المستقلة والمنظمات المدنية ان تلتقي على القواسم المشتركة التي تضمن لحضرموت حصولها على حقوقها ومطالبها المشروعة بالتدريج ودون تصادم مباشر مع منظومة الدولة العميقة، تؤدي إلى صراعات تصادمية نحن في غنى عنها حاليا، وفي ظل هذه الظروف المعقدة، التي جعلت القرار الرسمي في بلادنا بيد القوى الإقليمية والدولية بموجب البند السابع،كما تؤدي أيضا إلى إحراج موقف القيادات الرسمية الحضرمية المرتبطة بها مرحليا.
والحال هكذا فمن أجل أن تتمكن حضرموت من انتزاع حقوقها ومطالبها المشروعة ، في توفير الخدمات والعيش الكريم وصولا لاستقلال قرارها السياسي ورفض التبعية المذلة والسيادة على الأرض والثروات والمشاركة العادلة لحضرموت في التسويات السياسية التي تموج بها بلادنا، لكل ذلك فإنه يجب الوصول إلى صيغة تفاهم ووحدة مواقف بحدها الأدنى وتكامل، بين كل هذه الأطراف الحضرمية المتحكمة في القرار الحضرمي ، وتجاوز أية خلافات ثانوية بينها ، لأنها لا تخدم المصالح العليا لحضرموت ولا المصالح الخاصة لقيادات السلطة المحلية المدنية والعسكرية ولقيادات المكونات الحضرمية المستقلة والمدنية. فلا نجاح للقيادات الرسمية بدون دعم قيادات المكونات والحاضنة الشعبية، ولا نجاح لقيادات المكونات دون تفاهم وتنسيق مع القيادات الرسمية. ولذا فإن التنسيق والتكامل بين هذه الأطراف يجب أن يسود عملهم جميعا ، فالمطالب والحقوق المشروعة لحضرموت لا تستطيع القيادات الرسمية ان تتبناها بصورة كاملة وبشكل حازم، بحكم ارتباطاتها الرسمية وخضوعها القانوني للقيادات العليا للسلطة المركزية ،ولكن ذلك يمكن أن تتبناها قيادات المكونات المستقلة والمدنية وجماهير الشعب وبدعم خفي كامل من القيادات الرسمية وعلنيا جزئيا في أية تسويات تفاوضية حولها مع المركز . وبالمقابل فإن أية مطالبات أو تحركات راديكالية لانتزاع حقوق حضرموت ، تفكر في القيام بها قيادات المكونات الحضرمية يجب عرضها أولا على القيادات الرسمية والتفاهم معها حول دور كل طرف في تحقيقها، حتى لاتكون مفاجئة لها او تعتبرها نوع من التحجيم لدورها وتجاوز لصلاحياتها الرسمية.
نتمنى أن تكون هذه الخلافات بين القيادات الحضرمية مجرد سحابة صيف عابرة، وأن تتغلب الحكمة الحضرمية في تجاوزها، ويبادر سريعا حكماء حضرموت لرأب الصدع بين القيادات الحضرمية، وتعزيز التلاحم والتكامل بين القيادات الرسمية وقيادات المكونات والنخب الحضرمية وعموم الشعب، على طريق قوة وازدهار حضرموت وشموخها وانتزاع كل مطالبها وحقوقها المشروعة ،وعلى راسها استقلال قرارها السياسي ورفض التبعية وسيادة الحضارمة على أرضهم وثرواتهم وتسخيرها لخدمة وتطوير حضرموت وشعبها ، والحضور القوي العادل لحضرموت في التسويات السياسية التي تجري حاليا في المنطقة.
