رسالة الى عقلاء حضرموت

 

 

رسالة الى عقلاء حضرموت

 

بقلم :أ . سالم باوزير (أبو حسين).
المكلا: 14مارس 2024م.

نسمع دعوات الكثير من المخلصين تحث فرقاء الحضارم للتقارب وتوحيد الصفوف لكن للأسف لانرى لها أثر على الواقع الحضرمي فلماذا ؟!.
نحتاج لنصل لهذا الهدف لرجال حكمة وبعد نظر ، لا تتحكم في قراراتهم العاطفة ، يقودون سفينة حضرموت بهدوء ويدركون أبعاد وتداخل مصالح الغير في الشأن الحضرمي .
وأحبذ طرح وجهات النظر المتباينة لتفنيدها حتى يكون نقاشنا منطقياً ومثمر إن شاء الله .

– فريق من النخب والمجتمع الحضرمي يروا أن حضرموت جنوبية بحكم كونها قبل الوحدة اليمنية كانت جزء من الجنوب، وهؤلاء لا يرون حل لتنال حضرموت حقوقها إلا بالتعاون مع الجنوب لتبقى حجة فك الأرتباط مع الشمال حجة قوية كون أن الجنوب قبل الوحدة كان دولة مستقلة ومعترف بها ولها مقعد مستقل في الأمم المتحدة  .
وهذه حجة قوية ومنطقية لو ضمن الحضارم حقوقهم مع الجنوب الجديد ..
فهل هناك ضمانة معتبرة ؟! .
الجواب لا.

وهل دعاة فك الأرتباط أهل للثقة ؟!.
الجواب لا ، لأن أفعالهم تناقض أقوالهم .

وهل قدّموا برهان وأثبتوا عدالتهم وأيمانهم بمبدأ الشراكة مع شركائهم ورفاقهم في الكفاح ؟!.
الجواب لا ، فرفاق النضال هم من تم هضم حقوقهم والتنكيل بهم وتصفية الكثير منهم من قبل متصدري المشهد في الجنوب.

وهل لحضرموت حضور في مجالسهم يوازي ثقلها وقيمتها الحقيقية التي من المفترض يكون قدرها على اساسه ؟!.
الجواب لا ، فحضرموت لم تحضى بنصيب محافظة صغيرة نالت نصيب الأسد من قسمتهم .

وهل تجربة الحضارم مع شراكة هؤلاء الجنوبيين في الماضي تشجع على تكرار الشراكة معهم في المستقبل ؟!.
الجواب لا ، فالدرس القاسي الذي تعلمته حضرموت لايزال يعاني منه مجتمعها حتى اليوم .

الإجابة على كل تلك التساؤلات سلبية !!!.
لذلك فهذه العلاقة مع الجنوب ستكون مغامرة غير محسوبة العواقب ، والأسوء قبول أنصار هذا التوجه برغبة الجنوبيين جعل حضرموت ساحة معركة لتصفية حساباتهم مع الشماليين  .

– وفريق ٱخر من النخب والمجتمع الحضرمي يرى أن حضرموت قد عانت في الماضي من وحدتها مع الجنوب الذي تعامل معها بالأرهاب والحرمان والأقصاء وأغلق الباب على الأنفتاح على جواره الأقليمي والدولي وعطّل التنمية وختمها ببيع البلاد للشمال بلا ضمانات ولاثمن !!!.

والوحدة مع الشمال جعلت الحضارم مواطنين من الدرجة الرابعة وأستباحت حقوقهم وثرواتهم لمصلحة متنفذين يتحكمون بها ، ولم تقيم لهم الوحدة أي مشاريع أستراتيجية ينتفع بها أجيال الحاضر والمستقبل وتخدم التنمية ، فلا سدود لخدمة الزراعة كالتي أنشأوها في الشمال ولا اهتمام بالحفاظ على الثروات البحرية ، بل أنهم أعطوا أمتيازات لشركات دولية للصيد وتجريف البحر العربي لا يراعي أبسط الاشتراطات الدولية للحفاظ على مراعي الأسماك ، إضافة لأقصاء الحضارم من العسكرية ومحاولة قصر المنح الدراسية التي تحصل عليها الدولة لأبنائهم ، وتخريب سلوكيات المجتمع الحضرمي بنشر القات الذي يعزى إليه كل انحراف ظهر في سلوكيات شباب حضرموت بعد هذه الوحدة المشؤومة.

وهؤلاء أيضاً حجتهم قوية محرومين من حقوقهم ومنهوبة ثرواتهم ومظلومين وهي في الحقيقة قضية حضرموت الأساسية…
فهل هم قادرون علي فرض حقوقهم وانتزاع سيادتهم ؟!
وهل يملكون السلاح وعندهم الرجال المدربون للدفاع عن مشروعهم ؟! .
الجواب لا .

وهل كل الحضارم على قلب رجل واحد مع هذا المشروع ؟! .
الجواب لا .

وهل هناك وعي وثقافة شائعة بين فيئات المجتمع الحضرمي ونخبها تؤيد هذا المسار ؟!.
الجواب لا ، فتأثير من تسلط على حضرموت أستهدف محو الهوية الحضرمية ، فالحضارم اليوم بحاجة لتوعية المجتمع بهويته قبل أي مغامرة جديدة .

وهل يعرف العالم الخارجي شيء عن القضية الحضرمية ؟!
الجواب لا ، فالعالم الخارجي لايعرفون أن لحضرمات قضية يؤيدها حراك مجتمعي منذ عام ٦٧م ، فقد كانوا جزء من دولة الجنوب بلا أي مقاومة .

إذا فهذا الأمر في هذا المرحلة أمنية تحتاج لصبر وتوعية وتضحيات حتى يعرفها ويقتنع بها المجتمع الحضرمي ويعرفها غيرهم !!!.

فالإصرار على هذا الخيار بالاعتبارات السابق ذكرها سيجلب على حضرموت الويلات خصوصاً إذا تحمّس أصحابها للتدخل في عرقلة تصدير النفط الذي يمس مصالح قوى دولية لن تتردد في شيطنة أصحاب هذا التوجه والتهم جاهزة ( مكافحة الإرهاب) !!!.

– أنصار الأقلمة :
وهو حل مناسب وممتاز يحفظ للحضارم خصوصيتهم ويمكنهم تحقيق مكاسب بأقل الخسائر ، وقد يكون هو الحل الأمثل المقبول عند الممسكين بملف البلاد ، لكن يبدو أنه قد لا يتحقق لمعارضة القوى الفاعلة في البلاد له ، فهو حل واقعي لو كان واقعاً مقبولاً من الجميع !!!.
لكن حتى لو افترضنا أنه تم فرضه هل الحضارم من الرشد والكفاءة على تحمّل مسؤولية أقليمهم ؟!.
أظن أن الجواب لا. … فهم حتى الشأن الأجتماعي لايزالون غير قادرين على التكافل والتعاون على تحمّله وسد تقصير السلطة فضلاً عن الشؤون الأخرى السياسية والاقتصادية والعسكرية !!!.

لذلك كله على الحضارم أولا وقبل الدخول في مغامرات الشراكة مع الغير أو المطالبة باستقلال أو التفكير في أدارة أقليمهم عليهم إعادة حساباتهم وتصحيح مساراتهم وبناء توافق مقبول يؤهلهم للبناء على قاعدته قيادة تتبنى أستراتيجية توزع أدوارها على كيانات المجتمع ، والأهم في واجب توعية المجتمع بهويته وحقوقه وواجباته والاهتمام بسد حاجات المحتاجين الذين قصّرت الدولة في تغطية أحتياجاتهم ، ليتجه الجميع لخدمة الأهداف تلك الأستراتيجية ومصالح المجتمع العليا بولاء وقناعة وصبر نصرة لقضيتهم ودفاعاً عن حقوق حضرموت .

وهذه بعض قناعاتي الشخصية للتعامل مع الكيانات التالية :

• السلطة بشقيها المركزية والمحلية:
على الحضارم احترامها، فوجودها يعني وجود النظام الضابط لمصالح الناس ، ويجب مطالبتها بالوفاء بالتزاماتها وممارسة الضغط عليها بألأساليب المختلفة وبالطرق القانونية لكن بدون الدخول معها في صدام يعطّل مصالح المجتمع ويسبب معاناة الناس .
والسلطة المحلية مسؤولة عن نقل مطالب المجتمع وهي جهاز الدولة التنفيذي ، لكن لا يجب التعويل عليها أو الأعتماد عليها في قيادة الحراك المجتمعي المدني ، فمسؤولي السلطة المحلية ليسوا إلا موظفين تنفيذيين لسلطة الدولة ، لذلك فمسار حراك المجتمع يجب أن يكون متوازي مع مهام السلطة المحلية وغير مقبول بطغيان أحدهما على الآخر فيلغي أحدهما دور الٱخر .

• دور الأحزاب في حضرموت :
لاشك أن حضرموت مهضومة الحقوق مع تلك الأحزاب السياسية التي تسيطر عليها قياداتها الغير حضرمية ، لذلك فالأعضاء المنتسبين لتلك الأحزاب من الحضارم تأثيرهم شبه معدوم في جلب مصلحة أو دفع مضرة على حضرموت ، وهذا لا يعني أننا لا نحبذ مشاركة أبناء حضرموت مع أحزابهم في تمثيل حضرموت ، بل نظن أن وجودهم أفضل من عدم مشاركتهم بالرغم من ضعف التمثيل ، لكننا نقصد تسليط الضوء على واقع عانت معه حضرموت من التهميش بسبب أستحواذ تلك القيادات على القرار .

بل أن حضرموت أدخلوها في معارك حزبية جانبية لا ناقة لها فيها ولا جمل ، كان من نتائجها زيادة الفرقة بين مكونات المجتمع الحضرمي الواحد ، فبحجة حربهم على الأصلاح ( وهو حزب له قياداته التي تاريخها أسود مع الجنوب بصفة عامة ولهم أدوار سلبية في حرف أهداف الحرب الحالية )، والمنتمين لهذا الحزب من أبناء حضرموت كانت عاطفتهم الدينية وحبهم لخدمة مجتمعهم وراء هذا الأنتماء تم شيطنتهم بلا ذنب ، فليس لهم قرار متحكم في مسار الحزب ولا مصلحة كتلك القيادات التي استغلتهم والمسؤولة عن الصراع المحلي والدولي ، حتى أن الشحن الأعلامي جعل عوام المجتمع يلاحقون من أنتمى لذلك الحزب حتى لو تبرأ منه ، وكل من يختلف مع توجه جهة معينة يتهم بأنه أخواني حتى لو لم يكن ينتمي لهم !!!.

• يجب أن تتحمل منظمات المجتمع المدني والكيانات القبلية المسؤولية الأجتماعية تجاه الفئات الضعيفة المتضررة من المجتمع ، خصوصاً مع تقصير السلطة المحلية والدولية في واجباتها ، وعليهم واجب أن يكون لهم تواصل مع المقتدرين في الداخل وفي بلاد المهجر ، وتعاون مع الناشطين المحليين الذين على أطلاع بأحوال تلك الفئات الضعيفة ، لمساعدتهم على الأقل بالحد الأدنى من حاجاتهم حتى تنتهي هذه المرحلة التي فيها الدولة مشغولة ومقصرة في حقهم .

• مؤتمر حضرموت الجامع :
هذا الواجهة المقبولة لدى الدول والمنظمات الدولية ، يعلق عليه الحضارم الٱمال ليحمل لواء القضية الحضرمية ويمثلهم مجتمعيا ، لكن للأسف كان الأداء دون مستوى الطموح ، ولانزال نأمل أن يتجاوز أسباب عجزه ويتحرر من عقاله ويواصل مسيرته ، ولكن البلاد في سباق مع الزمن في فرض واقع جديد على الحضارم ، لذلك لا يجب على الحضارم الانتظار وإضاعة المزيد من الوقت بل يجب على كل المكونات الحضرمية الفاعلة حمل مخرجات الجامع والمطالبة بها في كل لقاء أو محفل دولي ومع الدول الراعية للملف اليمني ، فهذه المخرجات تحمل مطالب الحضارم التي يجب أن يسمعوها منهم الجميع .

خلاصة القول :
يجب أن تكون للكيانات الحضرمية مبادرة عملية تجمع الفاعلين من كيانات وأعيان ومقادمة ورؤساء نقابات وممثلي حضرموت في المجالس النواب والمحلي والشورى والفاعلين من النخب المثقفة وغيرهم ، لابد من مبادرة تجمعهم تحت سقف واحد ليتحمّلوا مسؤولية حضرموت ومجتمعها ويتدارسوا حال البلاد ويخرجوا بقيادة واستراتيجية وتوزيع أدوار ، هذا هو من سيقود الحضارم للوحدة وللاستعداد للمرحلة القادمة وفرض حقوقهم على أصحاب القرار في الملف اليمني .

وهذا المؤتمر الوطني الحضرمي هو الحل لتغيير العلاقة بين المكونات الحضرمية من واقعها التنافسي يكرس الفرقة ويشتت الجهود إلى واقع تكاملي يوحد الصفوف ويوزع الأدوار ويفرض حقوق حضرموت.