وجهة نظر في أولويات مجلس حضرموت الوطني ؟! .

 

وجهة نظر في أولويات مجلس حضرموت الوطني ؟! .

الزخم الذي رافق الإعلان عن قرار إنشاء مجلس حضرموت الوطني الإيجابي والسلبي من الحضارم وغيرهم يؤكد ضرورة أن يكون موجوداً ، ويحتّم عليهم المحافظة عليه ليبقى ، ولا أن يكون ظاهرة صوتية تختفي بأنتهاء أسبابها ؟!.

فبغضّ النظر عن الٱمال التي يعلقها عليه أنصار المجلس والتوجسات من معارضيه إذا سار هذا المجلس في مساره المهني الصحيح بقيادة أهل الحلم والعِلم والحكمة من رجال حضرموت أهل الهمم العالية والمؤمنين بهويتهم وقضيتهم وحقوق أهلهم المادية والمعنوية سيوصل الحضارم بإذن الله لمرادهم ويحقق ٱمال الطامحين المتفائلين به وينهي مخاوف المترددين في تأييده ،،،
والأحلام والآمال يجب أن لا تحجب واقع يجب أن يتم التعامل معه بحكمة وباختيار أولويات العمل والمضي بها بحزم وعزم مجرد من العاطفة والحماس الأهوج ؟!.

واقع البلاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني المتردي لا يترك خيارات كثيرة للمجلس للمناورة ليصلح ما فسد في واقع حضرموت ويلبّي أماني أهلها ، لذلك فالبداية يجب أن تكون بالإمكانات المتاحة وبالتعاون مع الجادين في العمل ومع المكلفين به ؟!.

والمحافظ ممثل السلطة المحلية شخصية لها احترامها بين أبناء حضرموت ، بسبب انتمائه لحضرموت ومواقفه السابقة للهوى والهوية الحضرمية ، والتي أهلته لنيل ثقة النخب الحضرمية وأصبح الشخصية التي جمعت توافقهم ليعتمدوه رئيساً للجنة حوارات الرياض التي خرجت بإعلان تأسيس مجلس حضرموت الوطني ، وحتى مع بعض الاختلاف في وجهات النظر التي تسربت من بين تلك الوفود المجتمعة بالرياض أمكن احتواءها بهذا التوافق العام على هذه الشخصية الجامعة ، وهذه رئاسة للجنة الحوارات استحقها بجدارة بالرغم من أنه يمثل السلطة المحلية لما تميّز به وسبق ذكره عنه وليست رئاسة لمجلس حضرموت الوطني الذي هو مكون يمثل المجتمع الحضرمي المدني والقبلي وكياناته المعتبرة .

وهذا التناغم بين سلطة حضرموت المحلية ومجلسها الوطني يدعونا للتفاؤل بمستقبل واعد وقريب إن شاء الله لنقل حضرموت من هذه المعاناة واستقرار أوضاعها .
فلابد من الاتفاق بين السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ مع مجلس حضرموت الوطني بشراكة على أساس تعاون حقيقي تعترف فيه السلطة المحلية بتمثيل المجلس للمجتمع الحضرمي وتتعاون معه لمصلحة المجتمع وتقبل بدور رقابي للمجلس على الشأن العام ، هذه الشراكة مصلحة مشتركة تفيد السلطة ومساند لها لخدمة المجتمع ، فالسلطة من مصلحتها ضمانها لأداء واجبهاتها المكلفة بها بمستوى يرضى المجتمع الحضرمي وهذا الهدف إن تحقق للسلطة المحلية سيكون معيار النجاح الذي يقيمه به مرجعها والمراقب الدولي لمستوى نجاحها في عملها وجودة أداءها …

وبعد إعلان الشراكة والألتزام بها بين السلطة المحلية ومجلس حضرموت الوطني يبدأ العمل الجاد في هذه النقاط التي سأطرح بعضها مجملاً بدون تفصيل ، وبالألتزام بها سيتغير واقع الحال وتخف معاناة حضرموت وأهلها ، وسُيكتب النجاح لسلطتها المحلية ومجلسها الوطني في إدارة ترضي المجتمع الحضرمي :

– إعادة هيكلة المجالس المحلية ، وضمان أهلية أعضائها .
– مراجعة الأجهزة الأمنية وتحديد مهامها ومسؤولياتها ودعمها بما تحتاجه .
– تفعيل برامج الرقابة والمحاسبة المالية والإدارية والفنية ، والتصدي لظاهرة الفساد والمحسوبية والتنفذ على أعمال الإدارت .
– معالجة حاجات الفئات الضعيفة ببرامج تضمن لهم ولو الحد الأدنى من حاجاتهم بالتعاون بين إمكانات السلطة وجهات التمويل والمانحة المحلية والمنظمات الدولية المتخصصة .
– الاهتمام بملف الخدمات ، والبحث عن حلول عملية وحلول تعالج جذور المشاكل والتوقف عن إهدار الوقت والمال في حلول ترقيعية تستنزف الموارد ولا تحقق الاهداف .
– إعادة هيبة القضاء بتنفيذ أحكامه بدون مماطلة ولا تأخير .
– حماية المجتمع الحضرمي من السلوكيات الدخيلة عليه بالتصدي لها بحزم وتوفير الإمكانات والأدوات للأجهزة الأمنية المكلفة بها .
– تقنين دخول القات كمرحلة أولى يتم التدرج بها حتى الوصول لمنعه إن أمكن ، وحضر استخدامه في الأماكن العامة ، والحزم بإيقاع العقوبة بالمخالفين .
– تشجيع الاستثمار والمستثمرين والشراكة معهم بعقود متوسطة وطويلة الأجل تتملك السلطة تلك المشاريع بعد إنتهاء مدة العقد ، مع ضمان تقديمهم خدمات للمجتمع بمستوى عالي وبأقل تكلفة ، وبشروط تشغيل ايدي عاملة محلية .
– الاعتماد على أبناء حضرموت في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفتح باب التأهيل والتدريب لهم في هذه المجالات .
– التعاون مع الجامعات والكوادر العلمية المؤهلة في الاستشارات العلمية وتشجيعهم والتعاون معهم لخدمة المجتمع .
هذه وغيرها من مجالات التعاون التي تهدف لرفع مستوى جودة الحياة للمجتمع ولو بالحد الأدنى والتحسين المتدرج لمستويات أعلى سيكون نقلة نوعية حاولت السلطة لسنوات تحقيقها لكن الفشل كان حليفها …
قد يقول قائل إن كل تلك النقاط من مسؤوليات السلطة وواجباتها ، فما دور مجلس حضرموت الوطني فيها ؟!!!.
نعم صحيح ، لكن واقع الحال يؤكد القصور الواضح في أداء السلطة وعجزها في تغطية تلك المهام الواجبة عليها بسبب تقصير المركز في تلبية متطلبات السلطة المحلية وعدم رضا المجتمع عنها واهتزاز الثقة بإدارتها بسبب استمرار المعاناة في كل جوانب حياة الناس ، وانعكس ذلك الفشل على وحدة وتماسك المجتمع الذي تفرّق شمله بين المشاريع السياسية المختلفة على أمل الخلاص من المعاناة التي يعيشها ، وتكرست الجوانب السلبية المهددة للاستقرار والسلم الاجتماعي ؟!.

لذلك فان دور المجلس الذي توافقت عليه القوى الفاعلة في المجتمع مهم للسلطة مع المجتمع بتهدئته أصوات المتحمسين واحتواء مطالبهم لحقوقهم وحقوق أهلهم وضبط حراكهم ليكون له تاثير أكبر وقت الحاجة إليه ، ويشكّل ضغط مجتمعي يساند مطالب السلطة المحلية من المركز ويرغمها على لتلبية الاحتياجات وتوفير الإمكانات الضرورية لحل المشاكل التي تشكل تحديات للسلطة المحلية وتسبب المعاناة للمجتمع خصوصاً أن الرئاسة والحكومة تعتمد بنسبة كبيرة في دخلها على ثروات حضرموت ومن مصلحتهم الحفاظ على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في حضرموت الذي لن يكون بغير رضا المجتمع ، وكما يقول المثل ( يدّ واحدة ما تصفق ) ، فالمجلس عضيد السلطة المحلية لمصلحة المجتمع ….

هذا على أساس واقع الحال في حضرموت ، لكن الواقع السياسي لبلاد اليمن الذي حضرموت لازالت جزء منه سيكون له حل نهائي ينهي الحرب في البلاد ويسوّي قضاياها الشائكة ، وهذا القرار سيتخذ دولياً وبإشراف القوى الدولية المسؤولة عن الملف اليمني ، وهي تعتمد على وجود مكونات تمثل مجتمعاتها على أرض جغرافية البلاد ، لذلك وجود مجلس حضرموت الوطني ممثلاً لحضرموت ضرورة قصوى لمصلحة حضرموت ولأخذها في الحسبان عند اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد .

وقد جربت حضرموت الإقصاء في محادثات سابقة بين القوى الدولية وممثلين المجتمع قبل تأسيس مجلس حضرموت الوطني ، حيث لم يكن لحضرموت وجود في تلك المفاوضات بسبب ادّعاء جهات أخرى تمثيلها !!!.

سيكون للمجلس الوطني دور سياسي مهم لحضرموت ، ويؤكد وجودها محلياً وإقليمياً ودولياً ولن يتجرأ أحد على ادّعاء تمثيل حضرموت مستقبلاً إن شاء الله ..

 

( سالم باوزير )