مصدر حكومي يرد على البحسني ويوضح بالأرقام الإنفاق الحكومي في حضرموت

مصدر حكومي يرد على البحسني ويوضح بالأرقام الإنفاق الحكومي في حضرموت

صحيفة صوت حضرموت/ عدن – سبأنت :

أكد مصدر حكومي، التزام الحكومة الكامل وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها بالانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة، تعليقا على الاحتجاجات التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا.

واستغرب المصدر من استخدام البعض لهذه الورقة في رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية في وقت أحوج فيه ما نكون إلى تكاتف الجهود للعمل التكاملي على المستوى المركزي والمحلي.

وعبر المصدر الحكومي المسؤول، عن أسفه البالغ لما جاء في بيان قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، والذي تجاهل الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة للسلطة المحلية وتعمد إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تكن راغبة في الرد على ذلك لولا أن الواجب يقتضي وضع الحقائق والأرقام أمام الرأي العام، والعمل بكل جهد في ذات الوقت على دعم السلطة المحلية وفي أسرع وقت ممكن لإيجاد حلول سريعة لخدمة الكهرباء والمياه وضمان انتظامها..

وأورد المصدر بعض الحقائق والأرقام للإنفاق الحكومي المركزي الذي تم تسليمه لصالح محافظة حضرموت كالتالي:

– إجمالي الإنفاق الحكومي المركزي المحول إلى محافظة حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراة وقطاع غيار للمحطة الكهربائية.

– تم توريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام إلى السلطة المحلية في محافظة حضرموت بصورة منتظمة ودون أي تأخير، وقد بلغ إجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصه التنمية حتى اغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار امريكي.

– تسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت بانتظام، والعمل بجهد مستمر على استيفاء مستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية وضمان انتظامها.

– قامت الحكومة وبموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور رئيس الجمهورية بتنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة ٧٥ ميجاوات، والعمل جار حاليا عبر شركة بترومسيلة وضمن توجيهات فخامة الرئيس بإعداد التصورات اللازمة لإنشاء محطة بقدرة ١٠٠ ميجاوات في ساحل حضرموت .

وأوضح المصدر أنه مقابل هذه الالتزامات التي أوفت وتعمل الحكومة على الإيفاء بها، فإن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام ٢٠١٥ الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد إلى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير ٢٠١٩ إلى تاريخه حوالي ٢٠ مليار ريال.

وجدد المصدر الحكومي التأكيد أن المواطن لا يعنيه كل ما يرد من كلام أو أرقام من الحكومة أو السلطة المحلية، بقدر ما يعنيه توفير الخدمات الأساسية له وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرواتب، ما يحتم على الجميع العمل بمسؤولية وجهد تكاملي لتجاوز أي عراقيل أو صعوبات وليس تبادل الاتهامات وإطلاق التهديدات.. لافتا إلى أن الظروف الراهنة معقدة في ظل التدهور الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط عالميا والمعركة المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ووجه المصدر في ختام تصريحه رسالة طمأنة إلى المواطنين من أبناء محافظة حضرموت أن الحكومة تتفهم مطالبهم تماما ولن تكون إلا إلى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية بالذات في الكهرباء، وستعمل مع قيادة السلطة المحلية على إيجاد حلول عاجلة لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الإيراد والإنفاق.