ممثلين عن الهيئة الحقوقية الحضرمية ونقابة المعلمين، يلتقون نائب مدير التربية، لوضع معالجات للتعسفات ، بحق الأستاذين باجامزة وبن عكظة وآخرين .

ممثلين عن الهيئة الحقوقية الحضرمية ونقابة المعلمين، يلتقون نائب مدير التربية، لوضع معالجات للتعسفات ، بحق الأستاذين باجامزة وبن عكظة وآخرين .

▪️صحيفة صوت حضرموت/ المكلا
خاص : إعلامية الهيئة الحقوقية.
٢٨ديسمبر ٢٠٢١م.

التقى صباح يوم أمس ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١م ، ممثلين عن الهيئة الحقوقية الحضرمية ونقابة المعلمين، بالأستاذ نائب مدير عام التربية والتعليم، وذلك لوضع معالجات عاجلة للتعسفات التي جرت بحق الأستاذين باجامزة وبن عكظة وآخرين ، والذين تم نقلهم من مدارسهم التي كانوا يعملون فبها إلى مدارس أخرى بعيدة عن مقر سكنهم، على خلفية مشاركتهم في العصيان المدني الذي دعت البه الهيئة الحقوقية الحضرمية يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢١م، رفضا لسياسات التجويع والتجهيل والموت البطيء، التي تمارسها السلطات الحاكمة المركزية والمحلية والتحالف، بحق أبناء حضرموت وبقية المحافظات المحررة، وتعبيرا عن معاناة المعلمين وموظفي الدولة وكل المواطنين جرّاء هذه السياسات المدمرة لحياتهم وحياة أسرهم، والتي أوصلتهم الى مرحلة الجوع وعدم قدرتهم على إعالة أولادهم.

وقد شارك في العصيان الآلاف من منتسبي النقابات العمالية والطلاب والمتعاقدين والمواطنين والشباب والمرأة ، والذي جرى تحت شعار، *حضرموت تجمعنا وانتزاع حقوقنا مطلبنا* .
وبداية رحب نائب المدير بمقدمنا، الا انه اوضح لنا بأنه لا علم له بما جرى من نقلات للمذكورين، وأن هذا الموضوع ليس من صلاحياته مناقشته، والمدير العام هو المسؤول الاول في مثل هذه القضايا وهو ولا أحد غيره من يتحمل سلطة القرار في المرفق . وإزاء ذلك فقد طلبنا منه ابلاغ المدير العام بن عبود الشيخ بطلبنا ، لمقابلته والوصول معه لتسوية عاجلة لمشكلة المدرسين المنقولين تعسفا من قبله، وخلافا للمادة(١٠) من القانون ٣٥ / ٢٠٠٢م بشان تنظيم النقابات العمالية،
الذي ينص بأنه( لا يحق معاقبة أو نقل أو فصل أو توقيف العضو النقابي من العمل بسبب نشاطه النقابي أو انتمائه إليه).

الجدير بالذكر أننا قدمنا للنائب، مذكرة إحتجاج من نقابة المعلمين بخصوص نقلات باجامزة وبن عكظه، إلا إنه رفض استلامها بحجة منع المدير لذلك.

وقررت الهيئة الحقوقية ونقابة المعلمين ، السعي لمقابلة المدير العام في وقت لاحق، للوصول إلى حلول ودية ترضي الطرفين، قبل الدخول في اي تصعيد. وفي حالة عدم التمكن من الوصول لأية حلول، فإن الهيئة ستتدارس سبل الرد على هذا الإجراء التعسفي الغير قانوني، للدفاع عن منتسبي النقابات العمالية، ضد تعسف القيادات الإدارية ، التي تتعامل مع موظفيها بتعالي وتعسف وبأساليب منافية لقوانين العمل المنظمة لهذه العلاقة، بمافيها التواصل مع القيادات العليا في التربية (وكيل ووزير)، او رفع دعوي قضائية ضد هذا الاجراء بموجب المادة (11) من نفس القانون، او الإعتصام العمالي الجماهيري المفتوح أمام مقر التربية بالمديرية والمحافظة حتى اسقاط النقلات التعسفية.