صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
“معين” وحكومته مسؤولون أيضا عن ما يجري لحضرموت وأهلها
مقال: عبدالحكيم الجابري:
رئيس وزراء معين عبدالملك يعد شريكا فاعلا في كل ما يجري على حضرموت ومواطنيها، وهو شريك في ما يمارس من فساد مالي واداري، وانتهاكات لحقوق الانسان وتدهور للوضع المعيشي والخدماتي، كونه المسؤول التنفيذي المباشر على المحافظين والسلطات المحلية في المناطق “المحررة”، والأفظع من كل ذلك وهو دليل على تحمّل معين عبدالملك المسؤولية الأكبر، عن ما يجري في حضرموت، هو تجاهله وعدم تجاوبه مع معاناة المواطنين، الذين يصرخون يوميا من معاناتهم، ويتعرضون للقمع بسبب احتجاجاتهم من سوء أوضاعهم.
إنّ رئيس الوزراء لم يكلف نفسه حتى بتوجيه السلطة المحلية بالكف عن ممارساتها، التي تأتي في غير صالح المواطنين، بل انها تنذر بما لا يحمد عقباه، ويهدد أمن واستقرار أكبر وأهم محافظة في البلاد، شهدت بفضل الله ووعي وصبر أهلها، استقرارا أمنيا وحالة من السلم الاجتماعي.
رئيس الوزراء معين عبدالملك، وفي أكثر من مذكرة وفي أكثر من حديث له، عند الرد على ما يعتبرها هو ادعاءات من السلطة المحلية بحضرموت، كان يذكر مبالغ مالية ضخمة، سلمتها الحكومة لقيادة السلطة المحلية، وآخر ما ذكره رئيس الوزراء عن المبالغ المسلمة، ما نقله عنه الوزير السابق عضو مجلس الشورى، فؤاد بن الشيخ أبوبكر، خلال لقاء جمعهم في الرياض على هامش مشاورات الرياض، إذ نقل بن الشيخ ابوبكر عن معين عبدالملك، أنه سلّم قيادة سلطة حضرموت خلال الشهرين الأخيرين 50 مليون دولار، ناهيك عن تذكيره في بيانات سابقة، بالمبالغ الخاصة بنسبة المحافظة من مبيعات النفط، الى جانب الإيرادات المركزية، التي لم يتم توريدها منذ سنوات من المحافظة الى البنك المركزي، بحسب بيانات سابقة من الحكومة ووزير المالية، مضاف إليها الإيرادات المحلية والجبايات خارج القانون، كل ذلك إلا ان رئيس الوزراء ظل يستخدمها لإسكات قيادة السلطة المحلية عند اختلافهما، وكانت قيادة السلطة تلجأ للصمت على كل ما يتم ذكره من مجلس الوزراء.
ان عدم قيام رئيس الوزراء معين عبدالملك على الأقل، بالتحقيق في مصير المبالغ الضخمة التي ظل يعلنها بأن السلطة المحلية قد تسلمتها من الحكومة، أو من مبالغ نسبة المحافظة من مبيعات النفط، وكذلك مبالغ الايرادات المركزية، التي لم تورد حسب بيانات الحكومة ووزير ماليتها، وعدم المطالبة بكشف أوجه انفاقها، في ظل التدهور المتواصل في الوضع المعيشي والخدماتي لسكان حضرموت، يجعلنا نوجه أصابع الاتهام لرئيس الوزراء شخصيا ولحكومته بشكل عام، كونهم شركاء في هذا الفساد الاداري والمالي، وبأنهم فاعلون مباشرون أيضا في معاناة أهل حضرموت في مختلف الجوانب، ويتحملون المسؤولية سواء بسواء أمام الله والشعب والتاريخ، وانهم مسؤولون عن أي نتائج ينتهي إليها اهل حضرموت، جرّاء ما يمارس عليهم من تعذيب وحرمان متعمدين.
ان استمرار تجاهل الحكومة والسلطات العليا معاناة أهل حضرموت، الذين يشعرون بغبن شديد، كونهم أهم محافظة وهبها الله ثروات طائلة، وخيرها يعم الجميع إلا هم، ستكون نتائج ذلك وخيمة على الجميع، ونتمنى أن لا نصل الى ما لا يحمد عقباه، ولكن الناس حتما ستبحث عن خيارات للخروج من هذا الوضع الكارثي، أو على الأقل للتعبير عن نقمتهم على شرعية تذيقهم الويل، ولن يلام الحضارمة اذا جاء يوم غيروا فيه مواقفهم، وانتقلوا الى مربع خارج إطار الشرعية، بحثا عن ما يعيد لهم عزتهم، وعن حياة يحتفظون فيها بما تبقى لهم من كرامة.
