اليمن..وكأس السم

 

اليمن..وكأس السم

▪️مقال للكاتب/ سعيد سالم بن عبدات

لو فرضنا أن التسوية السياسية القادمة ستقوم على أساس السيطرة على الأرض

أو بالأصح الأطراف التي تسيطر على الأرض لها الحق في المشاركة في الحوار المؤدي إلى التسوية السياسية النهائية لأنها الأطراف المؤثرة على مجريات الأحداث عسكريا وسياسيا وإعلاميا.

وطالما أنها ستكون رغبة أطراف دولية.. ( امريكا+بريطانيا) فمن المؤكد أنها ستلقى ضمانة ورعاية ودعم دولي وعربي وإقليمي وخليجي واتحاد أوروبي وإسلامي وكذلك يمني + ايراني …..إلخ

ما يهمنا كحضارم..
ماهي عليه ستكون التشكيلة أو التقسيم..؟!
لو فرضنا أن حضرموت وشبوة والمهرة ومأرب مع أجزاء من أبين إلى بيحان وأجزاء من تعز هذي مناطق تخضع للشرعيه بنسبه 100٪ ماعدا الساحل وسقطرى.

أما صنعاء والحديدة، إب، ذمار الجوف، صعدة، وأجزاء من تعز كلها تخضع للحوثي.

أما عدن، والضالع، وردفان، ويافع، وأجزاء من أبين فهي تخضع للانتقالي..أو للجناح العسكري للانتقالي.

أما الساحل الغربي فهو يخضع لطارق عفاش..(آل عفاش) الدولة العميقة.

من خلال كل ما سبق يتضح لنا جليا أن التسوية على هذا الأساس ستكون معقدة نوعا ما لأن هناك مناطق متداخلة وصعب إدارتها أو التنازل عنها..

إلا إذا حصل تقايض بين الأطراف الثلاثة الآنفة الذكر، وبإشراف وضمانة دولية وهذا ما سيسهل مهمة المجتمع الدولي الذي دائما يسعى إلى وقف الحروب وإنقاذ البشر والمدن حتى وإن كان على حساب الخارطة السياسية والهوية والموروث الإنساني والديني..

قانون المجتمع الدولي يشبه إلى حد كبير قانون الأعراف القبلية العربية، التي تنصت وتذعن للقوي الذي يستطيع أن يُحدث تغيير على الأرض ويستطيع أن يقدم تنازلات أو يُجبر الطرف الآخر على التنازلات.

أما القوة الدولية العسكرية إطلاقا لا تُستخدم من أجل العدالة في الأرض بل تُستخدم من أجل تحقيق مصالح للدول العظمى أو حماية مصالحها..
أو تنفيذ استراتيجيات تخصهم وتخص شعوبهم وشركاتهم العملاقة وحدهم فقط..
أما باقي الشعوب فلا يعنيهم القانون الدولي في شيء
إلا في بعض الحالات التي يصرّح بها الأمين العام
أنه يشعر بالقلق أو ربما بالغ القلق..
على حسب الأوضاع في تلك الدول
إما بالغ أو لم يبلغ بعد مستوى القلق..!!