الأحد , مايو 5 2024

قبيلة آل جابر تدعم مساعي وزير الداخلية بتخفيف جزئي لحصار حقول نفط المسيلة

قبيلة آل جابر تدعم مساعي وزير الداخلية بتخفيف جزئي لحصار حقول نفط المسيلة

▪️صحيفة صوت حضرموت ــ خاص:

قررت اللجنة التوافقية لقبيلة آل جابر في حضرموت، والمشكّلة من مقادمة ووجهاء القبيلة، الرفع الجزئي للحصار الذي فرضه أبناء القبيلة على حقول النفط في منطقة المسيلة، استجابة ودعماً للجهود التي يبذلها معالي اللواء ابراهيم حيدان وزير الداخلية، الذي اهتم منذ اللحظات الأولى بقضية آل جابر، على أن تسمح القبيلة بمرور الشاحنات من وإلى المسيلة، ابتداءً من منتصف ليل الخميس ــ الجمعة، وعلى أن تبقى النقاط التي فرضتها قبيلة آل جابر منذ مساء الاثنين الماضي كما هي، بانتظار ما سيسفر عنه اللقاء المقرر يوم السبت بين مقادمة القبيلة ووزير الداخلية وعدد من المسؤلين الحكوميين.

وكانت قبيلة آل جابر قد فرضت حصاراً محكماً على حقول النفط منذ مساء الاثنين، بعد استحداث عدد من نقاط التفتيش لمنع مرور الشاحنات وناقلات النفط، وهو الإجراء الذي اضطرت اليه القبيلة، في ضوء الأزمة التي افتعلتها قيادة السلطة المحلية بساحل حضرموت، ممثلة بمحافظ المحافظة فرج سالمين البحسني، ووكيل المحافظة عمرو علي بن حبريش، الذين سهلا الاعتداء على اراضي ومثاوي معروفة منذ مئات السنين أنها تابعة لقبيلة الجابري، وقد اتخذا ذريعة بناء مدرسة في منطقة منعزلة ولا حياة فيها، وهو ما اعتبرته قبيلة آل جابر استفزازاً لها.

وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، أبلغ وزير الداخلية مقادمة آل جابر بقرار وقف البناء في أرضهم، إلا إن أبناء القبيلة أكدوا على بقاء نقاطهم مكانها، وعدم إزالتها تحسباً لأي تراجع في موقف قيادة سلطة الساحل، بعد أن كان المحافظ البحسني قد وجّه بمثل ذلك قبل ثلاثة اسابيع، إلا أنه تراجع عن قراره ما أوقع لجنة الوساطة التي كلفها هو لحل الأزمة في حرج كبير، وأعلنت بذلك انتهاء مهمتها بسبب تعنت وتملص المحافظ البحسني والوكيل عمرو بن حبريش من الوصول لحل للأزمة.

صادر عن/
اللجنة التوافقية لقبيلة آل جابر

عن ادارة التحرير

Avatar

شاهد أيضاً

بيان من حركة الأحرار الحضارم يدين ويستنكر أعمال الفوضى التي يقوم بها المجلس الانتقالي التي تهدف لزعزعة أمن حضرموت

    بيان من حركة الأحرار الحضارم يدين ويستنكر أعمال الفوضى التي يقوم بها المجلس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *