صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
قرارت السلطة المحلية بالوادي لوقف انهيار الصرف..بين السلب والإيجاب
▪️صحيفة صوت حضرموت/ تقرير
انهارت أسعار صرف العملة اليمنية مقابل العملات الصعبة على نحو كبير وكل يوم تنهار أكثر واكثر وطبعا الكل يتعذر بظروف البلد والحرب..لكن هذا ليس مبرر للحكومة التي وقفت صامتة أمام هذا الانهيار وكأن الأمر لا يعنيها..
وكثير من المحللين والاقتصاديين كتب عن هذا الموضوع ووضع حلول وافكار لإيقاف هذا التدهور… لكن لا حياة لمن تنادي..وتضرر الناس كثيرا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات ..وتبخر رواتب الموظفين التي صارت لا تكفي حتى أيام معدودة..
تدخلت السلطة المحلية في وادي حضرموت حيث أصدر الوكيل عصام الكثيري بعض القرارات وتم إقرار دعم للمخابز بنسبة 50 بالمئة لتوفير الخبز للناس بأسعار مخفضة مدعومة
أبرز القرارات التي أصدرتها سلطة الوادي:
في الوادي قام الوكيل والسلطة المحلية بعمل خطوات جادة محاولين ايقاف تدهور سعر الصرف فأصدروا أولا قرار بإغلاق محلات الصرافة..
وبعد ذلك فرضوا شروطا معينة على أصحاب المحلات لمعاودة نشاطهم كان من أبرزها:
١ ــ عدم البيع والشراء بكافة العملات الأجنبية .
٢ــ عدم صرف أي عملة أجنبية لأي مستفيد أو عميل.
٣ــ عدم إجراء أي حوالات العملات الأجنبية
بعض المحلات التزم بهذه الشروط والاغلب رفضها واستمر في إغلاقه
ثم تم إصدار قرار للتجار بمنع التداول بالعملة الصعبة سواء بيع أو شراء فقط بالعملة المحلية وإلزام التجار بالتداول فقط بالعملة المحلية
وكان لهذه القرارات صدى كبير في الوادي بين مؤيد ومعارض
وإليكم أبرز ردود الأفعال على تلك القرارت
البعض يشكر هذه الخطوات لأن الاغلب يتهم أصحاب محلات الصرافة بأنها خلف تدهور أسعار الصرف بالمضاربة بالعملة المحلية وتكديس العملة الصعبة..
بينما البعض الآخر يشكو من هذا الوضع خصوصا التجار وأغلب المغتربين الذين يحولون بالعملة الصعبة لعوائلهم
ومن لديه عملة صعبة مدخرها لدى محلات الصرافة..
حيث لم يستطيعوا الحصول على أموالهم بالعملة الصعبة..
البعض انتقد طريقة تنفيذ القرار حيث عند صدور أي قرار وخاصة مثل إقفال محلات الصرافة يجب ايجاد البديل لمنع السوق السوادء الذي يحصل الآن حيث أصبح الوضع أسوأ من قبل إغلاق محلات الصرافة
أين دور الأمن في تطبيق القرارات ووقف السوق السوداء في الاتجار بالعملة.
البعض اشتكى من تصرفات بعض الصرافين عند استلام أي حوالة لابد تكون بالعملة المحلية، وأيضا رفضهم تسليم المودعين أموالهم لدى الصرافين بالعملة الصعبة، وبعد ذلك صرف العملة المحلية بسعر متدني ، وهذا من أكبر الضرر على الناس واستغلال الصرافين هذا القرار لزيادة مكاسبهم من أموال الناس المودعة لديهم..
واعتبر البعض هذا الأمر تصرفات فردية من قبل الصرافين..لأنه لا يوجد قرار رسمي بمنع أعطاء المودعين اموالهم بالعملة الصعبة حسب ما أودعوا أموالهم والكثير اضطر لذلك بسبب انهيار سعر الصرف اليومي وعدم الأمان من ابقاء أموالهم بالعملة المحلية وهذا الأمر معمول به في أغلب دول العالم عند انهيار عملتها.
بعض محلات الصرافة له فروع في مدن أخرى وخصوصا المكلا لجأو لتحويل بعض عملائهم من الوادي للساحل لاستلام حوالاتهم بالعملة الصعبة لأنه في الساحل لم تطبق عليهم قرارات مثل الوادي ..وهنا الطامة الأكبر عدم التنسيق في القرارات مع الوسط المحيط وهذا ما يجعل أمر تنفيذها صعب للغاية..ويجعل هناك ثغرات في القرارات ، وايضا زيادة معاناة الناس في التنقل للساحل
الخلل الاكبر هو تحديد سعر للصرف حيث هناك سعر رسمي والسوق السوداء (التي ازدهرت بعد قرار اغلاق المحلات) سعر آخر استغل التجار ذلك الفارق في زيادة معاناة المواطن..
المشكلة البعض لديه عملة صعبة ويظن أن في صالحه ارتفاع الصرف لكن الحقيقة أن اغلب الشعب سيتضرر من هذا الارتفاع وترتفع عليه حياته المعيشية..خصوصا الموظفين والذين ليس لديهم مصدر دخل بالعملة الصعبة..
أبرز آثار تلك القرارات
1ـ انتشار السوق السوداء لبيع وشراء العملات في مناطق وادي حضرموت .
2 ـ لجوء التجار إلى شراء العملات من المواطنين وبخس المواطن في أسعار الصرف.
3 ـ تعذيب مواطني وتجار وادي حضرموت لمنعهم من استلام أموالهم بالعملات الصعبة .. ومن أراد السحب من حسابه الذهاب إلى ساحل حضرموت
4 ـ شلل تجاري بسبب منع استلام وإرسال الحوالات للتجار والمواطنين وعدم تمكنهم من إنجاز التزاماتهم .
5 ـ ارتفاع أسعار المواد بسبب تكسير التجار بضائعهم بأسعار صرف مرتفعة تصل إلى 400 للسعودي والبعض أكثر .
لأنه لم تحدد السلطة أسعار صرف معينة وألزمت التجار بالبيع باليمني .
6 ـ تضرر المسافرين بصورة أكبر من هذا القرار .. بسبب أن حجوزات طيران اليمنية بالدولار واحتياجهم للعملة الصعبة للسفر .
7 ـ خلق مشكلات بين الصرافين و عملائهم لرفض الصرافين الدفع بالعملات الصعبة
الخلاصة
لا بد من موازنة القرارات بحيث لا يكون هناك لا ضرر ولا ضرار..فترة معينة..
بحيث يمكن استغلال البنك المركزي في صرف العملة الصعبة بسعر ثابت مقارب لسعر السوق الحالي والتشديد على تجار السوق السوداء..
السماح للمودعين باستلام أموالهم بالعملة الصعبة من محلات الصرافة..واصدار قرار رسمي بذلك..
وطبعا لابد من التفاهم أيضا مع البنك المركزي الرئيسي في عدن وايضا السلطة المحلية بالساحل بحيث لا تتخذ قرارات أحادية الجانب سيكون تأثيرها محدود لوقف انهيار الصرف حيث أغلقت المحلات في الوادي وفي الساحل لم يتم أغلاقها.
انهيار العملة أكبر خطر على الناس وتأثيره كبير جدا ولذا أحيانا تكون هناك قرارت مؤلمة لوقف هذا النزيف… قد ترضي البعض وقد يتضرر منها البعض..لكن الضرر الأكبر هو انهيار الصرف ولا بد من معالجته بأي طريقة كانت..
من جانب آخر تسليم المبالغ بالعملة المحلية قرار صحيح لرفد البنك المركزي بالاحتياطي خطوة صحيحة، لكن المصيبة أنه يوجد من يخرق هذا القرار ولا حسيب ولا رقيب يعني القرارات ما لها أي معنى في ظل عدم التزام البعض.
وهذه اجتهادات تشكر عليها السلطة مع أن هذا عمل البنك المركزي ووزارة المالية والداخلية أيضا معها..
لكن السلطه تحركت من إحساسها بالمسئولية وهي مجهودات تشكر عليها
لابد من تعاون الجميع مجتمع وسلطة..لأن الضرر على الجميع..ولا أحد يظن أنه سينجو وحده من هذا الوضع الكارثي ومثل ما تكلم الوكيل المساعد عبدالهادي التميمي حيث قال “لن نترك الناس تموت جوعا وسنتخذ معالجات صعبة لكنها ضرورة، وستكون هناك إجراءات قاسية بحق الدولة إذا لم تقم بدورها”.
