إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية مفتاح الحل للعملة

إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية مفتاح الحل للعملة

مقال/ عبدالحكيم الجابري:

لا يكفي أن يتم الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (30) الصادر في ديسمبر الماضي، الذي عاد بنا الى مساوئ المركزية وبصورة أكثر قتامة، بأن جعل عملية شراء المشتقات النفطية من التجار، حكرا على الادارة العامة لشركة النفط اليمنية، وعلى أن تقوم المحافظات بنقل ما خصص لها من كميات على حسابها، الى جانب تحديد أسعار الوقود من قبل المركز، انما نطالب بسرعة الغاء القرار الرئاسي، المتعلق بتحرير استيراد المشتقات النفطية، وأن تكون فروع شركة النفط في المحافظات هي المسؤولة عن ذلك، وفقا وحاجة كل منطقة ومحافظة، وأن يتم الزام فروع الشركة بتوفير المادة للمستهلكين وبأسعار معقولة ومقبولة.

ان الغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية، من شأنه أن يوقف التلاعب والمضاربة بالعملة، التي يقوم بها تجار المشتقات النفطية، وسينهي فساد مراكز القوى في مجلس الوزراء ولجانه الخاصة، وكذلك الفساد في شركة النفط بمركزها، وسيكون لهكذا قرار فوائد كثيرة ايضا، فالى جانب انه سيمكن البنك المركزي من ضبط العملة، فإنه سيلزم فروع شركة النفط تغطية الأسواق بحسب مسؤلياتها الجغرافية، كما إنه سيقلل من تكاليف نقل المواد من عدن الى باقي المحافظات، كون كل فرع سيستورد احتياجات السوق لديه عبر أقرب المنافذ البحرية والبرية له، وبهذا تنخفض اسعار الوقود على المستهلكين.

ان اتخاذ أي اجراءات مالية أو اقتصادية مهما كانت، لن تجدي نفعا ان لم يتم أولا ضبط العملة ومنع المضاربة بها، ولن يتسنى ذلك الا بخطوة شجاعة، تتمثل في الغاء قرار تحرير المشتقات النفطية، الذي استغله التجار وهوامير الفساد في الحكومة وكبار المسؤلين في دوائر الدولة.