مؤتمر حضرموت الجامع بوادي وصحراء حضرموت يعبر عن أسفه واستيائه من عدم تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس لمعالجة حالة الانفلات الأمني بمديريات الوادي والصحراء

 

مؤتمر حضرموت الجامع بوادي وصحراء حضرموت يعبر عن أسفه واستيائه من عدم تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس لمعالجة حالة الانفلات الأمني بمديريات الوادي والصحراء

▪️صحيفة صوت حضرموت/إعلام المكتب / سيئون

أصدر مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بوادي وصحراء حضرموت اليوم الاثنين بيانه الدوري عن تقييم حالة الأوضاع الأمنية بمديريات وادي وصحراء حضرموت، عبر فيه عن أسفه واستيائه من عدم تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس إجمالا لمعالجة حالة الانفلات الامني بالوادي والصحراء.

وأشار البيان الدوري بأنه لم يتغير شيء من الواقع سوى إجراء تحرييك لمواقع بعض النقاط الأمنية والعسكرية دون اتخاذ التوجيهات الرئيسية، سواء بالتجنيد أو توفير الإمكانيات اللوجستية للجهات الأمنية حسب ما قررته تلك التوجيهات .

وأوضح البيان بأنه صدرت التوجيهات الرئاسية برقم 283/2020م بتاريخ 24/6/2020 بناء على توصيات اللجنة الرئاسية التي شكلت بناء على مخرجات اللقاء الموسع المنعقد بتاريخ 6/6/2020م بناء على دعوة من الشيخ /عمرو بن علي بن حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع وحلف حضرموت، وحيث أنه وبمرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر منذ صدور التدابير الواجب اتخاذها والمنصوص عليها في التوجيهات الرئاسية سالفة الذكر، وحيث أننا في مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء على رقابة مستمرة لمستوى تنفيذ تلك التوجيهات آملين تنفيذها وإن كانت دون الحد الأدنى الواجب اتخاذه لمعالجة الانفلات الامني بالوادي والصحراء، ومن مسئوليتنا الأخلاقية والوطنية تجاه التزامنا بضرورة معالجة حالة الانفلات الامني بالوادي والصحراء .

وجاء في البيان الدوري بأن مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء بأنه سبق وأن اصدر بيانا بتاريخ 5/6/2020م عقب اطلاعهم على تلك التوجيهات , مؤكدا فيه بان تلك التدابير غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من المعالجات المقترحة والمقدمة الى اللجنة الرئاسية لإنهاء حالة الانفلات الامني وأن المعالجات المقترحة لا تعالج جذور مشكلة الانفلات الامني بوادي وصحراء حضرموت، والأطراف المتسببة فيه والتي يعلمها الجميع وطُرحت بوضوح أمام اللجنة الرئاسية والتي أثبتت فشلها على إدارة الملف الامني على مدى سنوات .

وأكد البيان بأن مؤتمر حضرموت الجامع بوادي وصحراء حضرموت يؤكد انه ستظل تلك المعالجات وأي معالجات لا تمكن أبناء حضرموت من الأمن في كل محافظتهم وتمكينهم من الإمكانيات المالية واللوجستية لن تكون ذات جدوى .

كما جدد البيان تأكيده عجز السلطة المحلية بالوادي والصحراء عن القيام بمسؤولياتها في معالجة الملف الأمني باعتبارها تترأس اللجنة الأمنية بالوادي والصحراء ولديها الإمكانيات المالية التي تمكنها من تغيير الواقع الامني المتردي السوء والذي يعاني منه ابناء الوادي والصحراء .

وأكد البيان في ختامه بأن مؤتمر حضرموت الجامع سيظل ضاغطا باتخاذ المعالجات الجادة والمسئولة على كافة المستويات المحلية والمركزية حتى ينعم أبناء الوادي الصحراء بالأمن والاستقرار.